من أجل تقليص عجز الميزان التجاري.. المغرب يرفع رسوم الإستيراد إلى 40 في المئة

كشفت مذكرة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، عن اقتراح الرفع من رسوم الإستيراد من 30 إلى 40 في المائة، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري.

وحسب المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن "الضغط على الإحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني. وفي هذا الصدد، يُقترح الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للإستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية". مضيفة أنه من أجل تحسين الإيرادات الجمركية المحصلة بموجب رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم في إطار قانون المالية لسنة 2020، الرفع من نسبة رسم الإستيراد المطبق على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

وسجل المصدر ذاته، أنه "في إطار السياق الدولي الحالي الذي يتميز بأزمة صحية كبيرة تسببت في تباطؤ الإقتصاد العالمي، أصبح تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة". موردا أنه سيتم العمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، موضحة أنه ستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قوي لـ"استهلاك المنتوج المغربي" يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.

وأبرز أنه ومع مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقات الشراكة والتبادل الحر، وفي حدود ما تقتضيه هذه الإلتزامات، سيتم العمل على تفعيل الآليات الجاري بها العمل بخصوص الأفضلية الوطنية واحترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

من جهة أخرى، حدد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 معدل النمو في ناقص 5 في المائة مقابل 3.7 في المائة المتوقع في قانون المالية الأصلي وعجز الميزانية في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5 في المائة.

وأوضحت مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية المعدل، أن هذه التوقعات تستند على فرضيات تأخد بعين الإعتبار الإنعكاسات الإقتصادية لأزمة "كوفيد-19" والآثار السلبية للجفاف على النشاط الإقتصادي وخاصة على القطاع الفلاحي. مسجلة أن الأمر يتعلق بفرضيات تهم متوسط سعر غاز البوتان محددا في 290 دولار أمريكي للطن مقارنة مع 350 دولار أمريكي للطن المتوقع في قانون المالية لسنة 2020، وسعر صرف اليورو / دولار في 1.11، ومحصولا زراعيا من الحبوب يقدر بـ30 مليون قنطار عوض 70 مليون قنطار المحدد مبدئيا، مما سيترتب عنه تراجع للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.8 في المائة.

وأشارت المذكرة، أيضا إلى فرضية تراجع حجم الطلب العالمي الموجه للمغرب (دون منتجات ومشتقات الفوسفاط) بنسبة 20 في المائة، في سياق يتسم بشكوك قوية بشأن تطور النمو والتجارة العالميين، علاقة بتوقف النشاط الإقتصادي والإضطرابات على مستوى سلاسل التوريد العالمية، ما سينجم عنه انخفاض كبري في صادرات السلع والخدمات. مبرزة أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يشكل بالتالي منطلقا للمصادقة على التدابير المقترحة وتنزيلها لمواجهة آثار جائحة "كوفيد-19"، وذلك في سياق وطني متسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19" وتفاقم أثرها على الظرفية الإقتصادية والإجتماعية، يستلزم مراجعة الأولويات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020.