وكيل الملك يوضح بشأن إدعاءات ممارسات جنسية شاذة بضواحي الخميسات

على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري، وكذا بعض وسائط التواصل الإجتماعي لمعطيات تفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، هذه الإدعاءات المتداولة.

وأكد وكيل الملك في بلاغ له، أن النيابة العامة المختصة بادرت إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع. مضيفا أن نتائج الأبحاث المنجزة أسفرت عن أن "الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا، وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به، وأنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024، رجلان وامرأتان، حيث يشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالإسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان".

وأشار البلاغ، إلى أن نتائج البحث، أفضت إلى "أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، وأن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات في ما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور، وكذا أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية".

وتابع المصدر ذاته، أنه واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تهم تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير بالنسبة للمرأتين، وتتعلق بجلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء بالنسبة للرجلين. 

وخلص إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق. كما أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.