-
17:47
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
13:16
-
13:09
-
12:17
-
08:00
تابعونا على فيسبوك
أعوان السلطة ينتفضون ضد الإقصاء
عبّرت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، عن استيائها من ما تصفه بـ"الصمت المستفز لوزارة الداخلية"، محملة المسؤولية عن استمرار سياسة الإقصاء التي يعاني منها الأعوان، لا سيما في المناطق القروية حيث الظروف المعيشية صعبة.
وأكدت التنسيقية في بلاغها، أن آلاف الأعوان ما زالوا محرومين حتى عام 2025 من حقوق أساسية مثل التقاعد، والتغطية الصحية، والتعويضات العائلية، بالإضافة إلى غياب قانون ينظم وضعيتهم ويحمي كرامتهم. ووصفت أوضاعهم بأنها "حكرة واستغلال"، مطالبة بتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة الوظيفية.
واعتبرت أن إدماج الأعوان في الوظيفة العمومية يشكل الحل الأمثل لضمان الإستقرار المهني والاعتراف الرسمي بدورهم الحيوي في خدمة الدولة والمواطنين. كما دعت إلى سن قانون أساسي ينظم حقوقهم وواجباتهم، ويضع حداً للارتجال الطويل في التعامل مع هذه الفئة.
وشملت مطالبها توفير نظام تقاعد يحفظ كرامتهم، وتغطية صحية شاملة لهم ولأسرهم، وتعويضات عائلية عادلة، بالإضافة إلى إحالة الأعوان المسنين على التقاعد فور بلوغهم سن السبعين، لفتح المجال أمام دماء جديدة في الميدان.
واختتمت التنسيقية رسالتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالقول: "أعوان السلطة رجال دولة وليسوا مجرد أدوات للميدان"، محذرة من أن "الصبر له حدود، والإحتقان بلغ ذروته". مؤكدة أن الحل لا يكمن في ترقيعات مؤقتة، بل في إصلاح شامل يعيد الإعتبار لمكانة أعوان السلطة ويضع حداً لمعاناتهم الطويلة.