- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع عدد عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة من هولندا
أظهرت الإحصاءات التي أصدرتها السلطات الهولندية في عام 2024 أن 430 مواطناً مغربياً تم ترحيلهم بعد فقدانهم حق الإقامة القانوني في هولندا، وفقاً للبيانات السنوية الصادرة عن خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة (DT&V). وكشفت الخدمة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المواطنين تمت إعادتهم إلى وطنهم الأم، بينما تم ترحيل بعضهم إلى دول أوروبية أخرى، استناداً إلى بنود اتفاقية دبلن التي تحدد المسؤولية عن طلبات اللجوء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات الترحيل هذه تعكس العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين هولندا والمغرب، مما يسهم في تسهيل عملية إعادة المواطنين المغاربة إلى بلدهم. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة هولندية تهدف إلى تشجيع الأجانب على مغادرة البلاد طواعية، مما يخفف من الحاجة إلى الترحيل القسري.
من ناحية أخرى، شملت الإحصاءات أيضاً ترحيل 460 مواطناً جزائرياً، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، حيث تم ترحيل 40 جزائرياً فقط. وبحسب البيانات الهولندية، غادر حوالي 6 آلاف شخص هولندا العام الماضي، ما بين مغادرين طوعياً (54%) وترحيل قسري (46%). ومن بين هؤلاء، 3710 أشخاص عادوا إلى بلدانهم الأصلية، بينما تم ترحيل 1740 آخرين إلى دول أوروبية أخرى.
كما أظهرت الأرقام زيادة ملحوظة في حالات الترحيل القسري، حيث ارتفع العدد من 2370 حالة في 2023 إلى 2750 في 2024. هذا التزايد يعود إلى توسع هولندا في قدرتها على احتجاز الأجانب الذين يعرقلون سير إجراءات ترحيلهم، حيث تم ترحيل 960 شخصاً بعد انتهاء فترة عقوباتهم الجنائية من أصل 1220 شخصاً مستهدفاً بالترحيل.
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات أن 5740 شخصاً غادروا هولندا دون إشراف حكومي، مما يشكل تحدياً إضافياً في متابعة عمليات الترحيل، حيث لم تتمكن السلطات الهولندية من تحديد وجهاتهم بعد مغادرتهم الأراضي الهولندية.