- 21:00إصابة طفيفة تبعد مزراوي عن ودية مانشستر يونايتد ووست هام
- 20:35مهدي مبارك ينتقل إلى دينامو ماشكالا الروسي على سبيل الإعارة
- 20:15النصر السعودي يحسم صفقة جواو فيليكس
- 19:54بايرن ميونيخ يقترب من ضم لويس دياز مقابل 88 مليون دولار
- 19:38بوغاتشار يحسم لقب طواف فرنسا للمرة الرابعة
- 19:00الريال يعلن انتقال تشيما أندريس إلى شتوتغارت
- 18:30معسكر تحضيري..الوداد يسافر إلى تركيا
- 23:33ريال مدريد يواجه تحدي الراحة القصيرة بعد موسم شاق
- 23:17برشلونة يقترب من تمديد عقد جول كوندي حتى 2030
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تعتمد تقسيماً إدارياً جديداً بالمملكة
أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد تقسيم إداري جديد يشمل مجموعة من الجماعات، العمالات، والأقاليم عبر مختلف مناطق المملكة، وذلك وفق قرارات وزارية نشرت في العدد 7423 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز 2025.
ويستند هذا التقسيم إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 دجنبر 1959، المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، إلى جانب التعديلات التي طرأت عليه، وكذلك المرسوم رقم 2.15.402 المؤرخ في 22 يونيو 2015، الذي يُحدّد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات وأعضاء مجالسها، والذي تم تحديثه ليعكس التحولات المجالية والديمغرافية الأخيرة.
وشمل التقسيم الجديد إحداث وحدات إدارية إضافية في عدة جماعات، أبرزها جماعة أكادير التي شهدت تأسيس ست دوائر حضرية وخمس عشرة ملحقة إدارية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب بين الإدارة والمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة.
كما شمل القرار عدة جماعات بإقليم النواصر، حيث تم إحداث دائرتين حضريتين وست ملحقات إدارية بجماعة بوسكورة، بالإضافة إلى ثلاث دوائر حضرية وتسع ملحقات إدارية بجماعة دار بوعزة، إلى جانب ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة أولاد عزوز.
من جهتها، شهدت جماعة مكناس تعزيزاً مهماً في بنيتها الإدارية، بتأسيس خمس دوائر حضرية وواحدة وعشرين ملحقة إدارية، بينما شملت التعديلات أيضاً المقاطعة الجماعية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، التي تم فيها إحداث دائرتين حضريتين وتسع ملحقات إدارية.
ويأتي هذا التقسيم الإداري الجديد في إطار مواكبة التغيرات السكانية والعمرانية التي تشهدها هذه المناطق، فضلاً عن تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية، وتحسين فاعلية الإدارة الترابية، تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتحقيق العدالة المجالية.