- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"الطالبي العلمي": الجهة فاعل مهم في التنمية
أبرز "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، في كلمة له في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين يومه الأربعاء 20 دجنبر الجاري، تلتها نيابة عنه نائبة رئيس المجلس "خديجة الزومي"، أن الإستثمار في المملكة ينبني على تصور استراتيجي، يجعل من الدولة فاعلا رئيسيا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية كلما تعلق الأمر بالإستثمار العام، ويجعل من الجهة فاعلا مهما في التنمية الجهوية بواسطة الإستثمار الخاص.
وأكد "الطالبي العلمي"، أن الجهة مدعوة اليوم للإضطلاع باختصاصاتها وتشجيع الإستثمار واستغلال الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن دستور المملكة بوأ الجهة باعتبارها جماعة ترابية، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وجعلها شريكا فعالا وفاعلا في عملية التنمية المندمجة والمستدامة، إلى جانب صدور مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالجهة وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها الإستثمارية، مشددا على أن واقع الممارسة اليوم يثبت الحاجة إلى مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة التي تربط الدولة باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التنمية مع الجهات كوحدات ترابية ينتظر منها قيادة التنمية الجهوية.
وسجل أن تكريس البعد الجهوي للمخططات التنموية يعد الأداة الأنجع لتحقيق الإقلاع الإقتصادي، ويشكل أحد الرهانات الأساسية للسياسة الجهوية للدولة التي تشمل النهوض بالإستثمار العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتنمية.
والملتقى البرلماني الخامس للجهات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، يشكل إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.