- 01:00المنتخب المغربي النسوي يواجه مالي في ربع نهائي "كان 2024"
- 20:47هذا هو تاريخ تسلم نهضة بركان لدرع البطولة
- 20:35النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس
- 20:13تأجيل قرعة البطولة الاحترافية
- 20:02روما يضغط للتعاقد مع نائل العيناوي
- 19:30الدفاع الحسني الجديدي يقدّم لاعبيه الجدد
- 19:00بلال الخنوس يقترب من سندرلاند
- 18:25لويس إنريكي مهدد بعقوبة من "فيفا" بعد مشادّة نهائي مونديال الأندية
- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
تابعونا على فيسبوك
العلاج العشوائي يحرك هيئة أطباء الأسنان
حذّرت هيئات مهنية من التفاقم المقلق لظاهرة المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان في المغرب، مشددة على خطورة هذا الواقع الذي ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وسلامة المنظومة الصحية. وخلال ندوة صحفية نظمتها هيئة أطباء الأسنان الوطنية، أمس الثلاثاء 2025، بمدينة الدار البيضاء، نبه مهنيون وأكاديميون إلى تفشي مراكز تشتغل خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى تسجيل مضاعفات صحية جسيمة في صفوف عدد من المواطنين.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو هيئات مهنية ونقابية وكليات طب الأسنان، أن بعض الممارسات غير القانونية تحاول شرعنة تقديم خدمات طبية دقيقة من طرف أشخاص غير مؤهلين، معتبرين أن مهنة طبيب الأسنان لا يمكن اختزالها في تدريب تقني بسيط، بل تتطلب تكوينا جامعيا صارما يمتد لست سنوات، ويجمع بين المعرفة الطبية والتطبيق السريري والتخصص الأكاديمي.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان مختلف الفاعلين إلى التحرك العاجل من أجل حماية المهنة، وتعزيز الثقة فيها، مؤكدة أن رهانات تنظيم مواعيد وتظاهرات دولية كبرى بالمغرب تستلزم النهوض بالجودة والمصداقية والصرامة داخل المنظومة الصحية. وشددت على أن السكوت عن هذه الظاهرة لا يسيء فقط لصورة القطاع، بل يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين الذين يقعون ضحية ممارسات عشوائية لا تستند إلى أي تكوين أكاديمي حقيقي.
وشدد المشاركون على أن الاكتفاء بتكوين تقني محدود لا يمكن أن يعوض التكوين العلمي المعمق، في ظل التعقيد التشريحي والوظيفي للفم والأسنان، والارتباط الوثيق بين صحة الفم والصحة العامة. كما دعوا إلى تفعيل المراقبة الصارمة واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة في حق المحلات التي تزاول أنشطة طبية دون ترخيص، مؤكدين أن التغاضي عن هذه التجاوزات من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في الخدمات الصحية، ويهدد مهنة منظمة بقوانين واضحة وصارمة.