- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
ساكنة حي الرحمة بسلا تشتكي من رداءة أشغال شركة "ريضال"
تعاني عشرات الأسر بحي الرحمة قطاع "دال" بمدينة سلا من تبعات أشغال غير مكتملة نفذتها شركة "ريضال" المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث خلفت هذه الأشغال، التي شملت تغيير قناة الصرف الصحي على طول زنقة واد أم الربيع، أضرارًا جسيمة نتيجة عدم احترام المعايير المطلوبة في دفتر التحملات. وقد أدت هذه الاختلالات إلى حدوث ثقوب وتصدعات بالطريق، ما تسبب في تسرب مياه الأمطار إلى أسس بعض المنازل، مهددةً سلامتها.
ورغم أهمية الأشغال من حيث تحسين البنية التحتية، إلا أن الطريقة التي أُنجزت بها تثير العديد من التساؤلات، خاصة بعد لجوء الشركة إلى استخدام مواد قديمة في عملية الردم بدل اعتماد مواد جديدة، ما أدى إلى انهيارات متكررة وظهور حفر تعيق حركة السير، متسببة في إزعاج الساكنة وتعريض حياة الأطفال ومستعملي السيارات للخطر. والأسوأ أن الإصلاحات التي لم يمر عليها سوى شهر ونصف بدأت تظهر عليها علامات التدهور بسرعة، ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة المصالح الجماعية لهذه الأشغال ومدى احترام الشركة لمعايير الجودة.
وأمام هذه الوضعية، عبّر سكان الحي عن استيائهم من غياب أي تواصل من قبل الشركة والمجلس الجماعي بخصوص إعادة إصلاح الشارع، خصوصًا أن استمرار تسرّب المياه قد يؤدي إلى انهيارات أكثر خطورة. وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لمراقبة مدى التزام "ريضال" بدفتر التحملات وإجبارها على إنهاء الأشغال وفق المعايير المطلوبة، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد التدبير المفوض للشركة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وفي ظل هذا السياق، أثيرت تساؤلات حول إمكانية محاسبة الشركة عن أدائها خلال فترة تدبيرها للخدمات، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع التي لم تُنفَّذ وفق المعايير المطلوبة، أم أن انتهاء العقد سيعفيها من أي مساءلة، متيحًا لها فرصة الرحيل دون تحمل مسؤولية الأضرار التي تسببت فيها.