- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
صندوق دعم الإبتكار.. توقيع عقود تمويل 14 مشروعا
جرى يومه الثلاثاء 25 يوليوز الجاري بالرباط، بحضور وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "شكيب لعلج"، توقيع عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعا للبحث والتطوير والإبتكار الصناعي، وهي مشاريع تصل كلفتها إلى ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها، أنه تم اختيار تلك المشاريع للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع يتعلق ببرنامج دعم الإبتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الإبتكار، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب. مشيرة إلى أن الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والإبتكار الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة وذلك برسم سنة 2023.
وأضاف بلاغ الوزارة، أنه سيتولى إنجاز المشاريع المختارة، سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية (الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الإصطناعي وصناعة الأجهزة الطبية ومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش أسفي.
وفي كلمة له، قال وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، إن "عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للإبتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصناعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
ورصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنويا. ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل. وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الإبتكار.