-
10:08
-
07:44
-
06:00
-
05:00
-
03:00
-
00:30
-
14:18
-
11:09
-
03:00
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
فرنسا تستنجد بالطماطم المغربية لسد الخصاص
في إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الطماطم، أعلنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا أن الطماطم تُعد من أكثر المحاصيل الزراعية استهلاكًا في البلاد. حيث سجل استهلاك الفرنسيين نحو 700 ألف طن من الطماطم في موسم 2022-2023، بينما لم يتجاوز الإنتاج المحلي الفرنسي 480 ألف طن في 2024. وعلى الرغم من المحصول الفرنسي، لا تزال السوق بحاجة إلى كميات أكبر، مما يضطر فرنسا إلى الاعتماد على استيراد الطماطم، وبالأخص من المغرب وإسبانيا، خلال الأشهر التي تمتد من نونبر إلى أبريل.
وفي رده على تساؤلات نواب الجمعية الوطنية حول التأثيرات المحتملة للمنافسة الأجنبية على قطاع الطماطم الفرنسي، أشار مصدر حكومي إلى أن فرنسا قامت بتصدير حوالي 300 ألف طن من الطماطم في عام 2023، كانت غالبيتها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويُعتقد أن هذه الكميات في معظمها هي طماطم مغربية أُعيد تصديرها عبر منصة "سان شارل" اللوجستية في مدينة بربينيان، التي تعتبر مركزًا رئيسيًا لإعادة توزيع الفواكه والخضروات في أوروبا.
وقد أكدت الوزارة أن واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لعدد من الضوابط الجمركية التي تشمل حصصًا محددة، وأسعار دخول دنيا، ورسومًا خاصة. في هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يقدم مزايا للطرفين، وهو ما يفسر التريث الأوروبي في فتح ملف التفاوض بشأنه، حرصًا على الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي يحققها.
كما أكدت الوزارة الفرنسية أن هذه الواردات تُراقب بشكل دقيق من قبل السلطات الزراعية في فرنسا، وهو ما يتضح من التقرير الذي نشره المجلس العام للأغذية والفلاحة في يناير من العام الجاري، والذي يتناول بعمق تفاصيل مسارات الطماطم في السوق الأوروبية، بما في ذلك الكميات المعاد تصديرها.
وأكدت الوزارة أن المنتجين المغاربة يحققون مزايا تنافسية بفضل ظروف الإنتاج المثالية لديهم، وهو ما يتيح لهم تقديم الطماطم بأسعار جذابة حتى في موسم الإنتاج الفرنسي. وأوضحت أن المهنيين الفرنسيين يسعون لإيجاد حلول مشتركة مع نظرائهم المغاربة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يعزز التعاون الزراعي بين البلدين.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز هذه الشراكة، تم توقيع اتفاقية بين المهنيين المغاربة والفرنسيين خلال فعاليات المعرض الدولي للفلاحة في مكناس في أبريل 2025، تهدف إلى وضع إطار لتنظيم التبادل التجاري واتخاذ قرارات مشتركة لتسريع هذا التعاون.
وأخيرًا، أشارت الوزارة إلى أن فرنسا تعمل على ضمان استدامة القطاع الزراعي، وذكرت أن إدراج نظام "TO-DE" (العمال الموسميين) في قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 يعد خطوة مهمة نحو تخفيض تكاليف العمل، مما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي الفرنسي على منافسة جيرانه الأوروبيين.