- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
تابعونا على فيسبوك
محاربة الجريمة.. الداخلية تكشف الوضعية الأمنية بالمملكة
وصفت وزارة الداخلية، في تقرير أعدته حول منجزاتها برسم سنة 2022، وتم تقديمه ضمن مرفقات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، الوضعية الأمنية بالمملكة بالعادية والمتحكم فيها.
وقالت الداخلية، إن "خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة؛ مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالإستقرار الأمني". وأفادت بأنه جرى تسجيل أزيد من 758 ألفا و254 قضية تتعلق بالجرائم والمخالفات خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية. وتشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 39 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وأشارت الوزارة، إلى أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن، حيث سجلت 78 في المائة منها بالمدن، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي. وقد أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90 في المائة. كما جرى توقيف وإحالة ما يقارب 692 ألفا و194 شخصا على العدالة؛ بمن فيهم 3 في المائة من القاصرين.
وبمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 بمجلس النواب، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن الوزارة تواصل جهودها من أجل الإرتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه. مضيفا "اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفق الأمن في المساهمة في تحقيق الإستقرار والتنمية، واصلت الوزارة جهودها من أجل الإرتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والإستقرار".
وأردف وزير الداخلية، أنه بالموازاة مع ذلك فقد تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالمغرب كخطر دائم، وذلك بفضل السياسة الإستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية، مبرزا أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والإتجار في البشر، "حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات".