- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
وزارة أمزازي تستأنف جلسات الحوار مع “الأساتذة المتعاقدين”..
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، إلى استئناف جلسات الحوار الإجتماعي، يوم غد الأربعاء 12 فبراير الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور أعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وذكرت وزارة "أمزازي"، أنها ستعمل لاحقا "على إحاطة الكتاب العامين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار علما بمكان وتوقيت انعقاد اللقاء". مشيرة إلى أن اللقاء المزمع تنظيمه، يأتي في إطار تفعيل سياسة النفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الإجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والإجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.
وكان وزير التربية الوطنية، قد ألغى اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية والتكوين، قبل أسبوعين وهو ما أغضب النقابات التعليمية و"أساتذة التعاقد". وسبق لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن أكدت على ضرورة بناء الحوار مع وزارة التربية الوطنية على مخرجات جلسة 13 أبريل و10 ماي 2019، كما وضعت شرط شمولية الملف المطلبي وعدم وضع سقف معين، لإستئناف الحوار، وطالبت "بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأعلنت تنسيقية المتعاقدين قبل أيام، عن خوض إضرابات وطنية مكثفة أيام 19 و20 و21 و22 من الشهر الجاري، مع عقد لقاءات داخل المؤسسات التعليمية، موضحة أن الإحتجاجات تأتي في سياق ما يتعرض له أساتذة التعاقد، من "ضغط وترهيب وتهديد، وكل محاولات التشتيت"، إلى جانب "سياسة اللامبالاة والتدليس ومختلف الأساليب اللامسؤولة، التي تمارسها وزارة التربية الوطنية".