724 مقررا قضائيا في غسل الأموال خلال سنة واحدة
سجلت محاكم المملكة أكثر من 724 مقررا قضائيا في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2025، بمتوسط مدة بت لم يتجاوز 110 أيام، في حصيلة تعكس حجم الملفات التي باتت تعرض على القضاء في مجال الجرائم المالية. وجاءت هذه الأرقام خلال لقاء دراسي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لمناقشة سبل تدبير هذه القضايا على ضوء المستجدات التشريعية في قانون المسطرة الجنائية.
وفي كلمته بالمناسبة، اعتبر محمد عبد النباوي أن غسل الأموال يفرض تحديات متزايدة على الأنظمة القضائية، بالنظر إلى ارتباطه بشبكات وأنشطة إجرامية مختلفة، واعتماد أساليب معقدة لإخفاء مصادر الأموال، فضلا عن استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعدد المعاملات المالية العابرة للحدود، وهو ما يجعل التصدي لهذه الجرائم أكثر صعوبة ويستدعي تطوير أدوات البحث والملاحقة.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن عدد المساطر المسجلة في قضايا غسل الأموال بلغ 821 سنة 2023، و801 سنة 2024، و839 سنة 2025، مقابل 584 مسطرة إلى غاية نهاية شتنبر 2026. وخلال الفترة نفسها، أنجزت النيابة العامة 824 مسطرة، فيما تراجع عدد الملفات التي ما تزال في طور البحث إلى 1208، بانخفاض قدره 17 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية، لترتفع نسبة الإنجاز إلى 41 في المائة.
من جانبه، ربط هشام البلاوي مكافحة غسل الأموال بحماية سلامة النظام المالي وترسيخ المنافسة المشروعة وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن المواجهة القضائية لهذه الجرائم تقتضي الجمع بين نجاعة الإجراءات واحترام الحقوق والحريات. كما سلط اللقاء الضوء على إشكالات حجز الأموال وتجميدها ومصادرتها، وحماية حقوق الغير حسن النية، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون القضائي وتطوير آليات مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والأصول الافتراضية.
-
12:11
-
07:22
-
13:00
-
22:12
-
11:26
-
06:43
-
13:41
-
12:39
-
07:45