- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العثماني: "القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لتعبئة جماعية"
خلال استقباله لرئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، "زهور الحر"، وأعضاء من اللجنة، يومه الثلاثاء 16 فبراير الجاري بالرباط، شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء، كل من موقعه.
وقال العثماني، إن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لتعبئة جماعية تدمج القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية، مع التعاون التكاملي مع جمعيات المجتمع المدني ومع باقي مكونات المجتمع. داعيا إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها لمقاومة هذه الظاهرة، واعتماد مقاربة متكاملة طبقا للقانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي نص على إحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إحداها.
ونوه رئيس الحكومة، برئيسة اللجنة لما تبذله من عمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع على حقوق المرأة، مشيدا بباقي أعضاء اللجنة التي أناط بها المشرع عدة مهام، أبرزها العمل على تحقيق التقدم في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، والمساهمة في إذكاء الوعي بضرورة تظافر مجهودات محاربة هذه الظاهرة بالمملكة.
من جانبها، أوضحت "زهور الحر"، أن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اشتغلت منذ ما يزيد عن سنة، مشيرة إلى تزامن هذه المدة مع تفشي جائحة "كورونا"، مما دفع باللجنة لملاءمة عملها مع ظرفية الجائحة، والوقوف عند ما اتخذته القطاعات والإدارات من تدابير وإجراءات للتصدي للعنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل الجائحة. مسجلة انخراطا مهما لمختلف الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، وكذلك وجود فرص متنوعة ومتاحة للعمل المشترك مع الفاعلين المدنيين والدوليين.