آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

تعليقات العثماني والأمناء العامين للمركزيات النقابية على الإتفاق الثلاثي الأطراف

الجمعة 26 أبريل 2019 - 07:50

Zoom

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له في بداية مراسم التوقيع على اتفاق الحوار الإجتماعي الجديد أمس الخميس بالرباط، والذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، أن الإتفاق سيسهم في إرساء قواعد السلم الإجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الإجتماعية، إلى جانب تقوية الإقتصاد الوطني من خلال إيجاد مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.

وقال العثماني، إن "لقاءنا اليوم يأتي بعد إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الإجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة، توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام، الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الإجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الإجتماعية بالبلاد، وكذا في تقوية الإقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم". مبرزا أن الإتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم، بالأساس، تعزيز الحماية الإجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الإجتماعيين، فضلا عن الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2،5 مليار درهم خلال السنة الجارية، ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.

وأردف رئيس الحكومة، أن الإتفاق يشمل، أيضا، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أزيد من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم. مؤكدا أن الحكومة، إذ تلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الإتفاق، فإنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، بما يسهم في تشجيع الإستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الإجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة.

من جهتهم، ثمن الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الثلاث الموقعة على الإتفاق الاجتماعي الجديد، مضامين هذا الإتفاق، معربين عن تطلعهم لمواصلة الحوار الإجتماعي قصد تحقيق باقي المطالب النقابية.

وقال الأمين العام لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، ميلودي موخاريق، إن هذا الإتفاق هو "مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة"، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الإتفاق الجديد.

وفي تصريح مماثل، أكد الكاتب العام لـ"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، النعم ميارة، أن هذا الإتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الإجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الإتفاق على أرض الواقع. داعيا الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم، مثمنا مضامين هذا الأخير الذي "يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية".