- 01:00المنتخب المغربي النسوي يواجه مالي في ربع نهائي "كان 2024"
- 20:47هذا هو تاريخ تسلم نهضة بركان لدرع البطولة
- 20:35النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس
- 20:13تأجيل قرعة البطولة الاحترافية
- 20:02روما يضغط للتعاقد مع نائل العيناوي
- 19:30الدفاع الحسني الجديدي يقدّم لاعبيه الجدد
- 19:00بلال الخنوس يقترب من سندرلاند
- 18:25لويس إنريكي مهدد بعقوبة من "فيفا" بعد مشادّة نهائي مونديال الأندية
- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
جبل "تروبيك".. منطقة غنية تفتح الباب أمام صراع مغربي-إسباني
سلطت صحيفة "إل بيريوديكو دي إسبانيا" في تقرير لها، الضوء على منطقة "جبل تروبيك" التي فتحت الباب أمام صراع بين المغرب وإسبانيا حول من يكون له الحق في استغلال هذه المنطقة، ولاسيما أنها منطقة غنية بالالآف من المعادن النادرة التي يمكن استخدامها في العديد من الصناعات الحديثة.
وأكدت "إل بيريوديكو دي إسبانيا"، أن من أسباب الصراع بين المغرب وإسبانيا على السيادة في هذه المنطقة، هو الموقع "المحايد" لجبل تروبيك في المحيط الأطلسي، حيث لا يدخل في حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة التي تصل مساحتها في الأفق إلى 200 كيلومتر، سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة لإسبانيا عبر حدود جزر الكناري الخاضعة لسيادتها.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جبل "تروبيك"، المعروف أيضا باسم "أبواب جزر الكناري"، وهو جبل بركاني من العصر الطباشيري وهو يمتد على مساحة شاسعة في المحيط الأطلسي، غير أن مساحته الكبيرة هي التي تقع جنوب غرب جزر الكناري وشمال الرأس الأخضر وغرب الصحراء المغربية.
وأضافت أن جبل تروبيك يقع على عمق يتراوح بين 1000 و4000 متر، وتكمن شهرته، بصرف النظر عن مساحته الهائلة، في الكمية الكبيرة من المعادن والمواد الخام الصناعية المهمة التي يمتلكها، مثل التيلوريوم والكوبالت والفلزات النادرة، بالإضافة إلى ذلك، تعيش فيه مخلوقات محمية للغاية، مثل الإسفنج والشعاب المرجانية.
وكانت صحيفة "El Dia" الإسبانية، قد تحدثت في تقرير نشرته في يناير الماضي، عن مساعي المغرب لضم منطقة "تروبيك" لسيادته البحرية، من أجل أن يستخدمه لإستخراج المعادن الخاصة بصناعة البطاريات لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، على اعتبار أن هذه الصناعة ستكون هي السائدة مستقبلا لكافة وسائل النقل.
يذكر أن مجلس النواب، قد صادق في جلسة عمومية، يوم 22 يناير 2020، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.