- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
مجلس "جطو" يفضح اختلالات برنامج "مدن بدون صفيح"
خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يونيو الجاري، وبحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "إدريس جطو"، أوصى الأخير الحكومة، وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان، باعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف "الإسكان" لتشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية في مواقع الإستقبال الجديدة.
وأكد مجلس الحسابات، أنه يتعين، وفق هذه المقاربة، توفير أنشطة مدرة للدخل (كالتجارة، ومناطق النشاط الصناعي) والتوفير المبكر قدر الإمكان للخدمات العامة الاساسية في الأحياء الجديدة، لاسيما التعليم والصحة والنقل والأمن. وهمت توصيات المجلس، التي جاءت في ضوء نتائج مهمته الرقابية حول برنامج مدن بدون صفيح، ومن أجل ضمان أفضل فرص النجاح للبرامج العمومية المستقبلية في مجال محاربة السكن غير اللائق، أيضا معاجلة بعض النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق، مثل مدن بدون صفيح.
ودعا مجلس "جطو"، إلى العمل على تطوير العرض من خلال تقديم حلول أكثر تنوعا في ما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي، والتي من شأنها أن تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، وتأخذ بعين الإعتبار إمكانياتها المالية الحقيقية. مشددا على ضرورة التعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن غير اللائق، عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، لا سيما على المستوى القانوني والتكنولوجي، والتواصل المناسب لترويج مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربة السكن غير اللائق، وبالتالي وضع حد للإنطباع السائد والذي يوحي بأن الإستفادة من المساعدة العمومية حق مضمون لك قاطن بالسكن غير اللائق.
وسجل المجلس، أن أهداف البرنامج طموحة ويصعب تحقيقها بالنظر إلى تعقيد الظاهرة، فضلا عن الإستجابات غير المناسبة لحاجيات المستفيدين. كما لاحظ أن التدابير والإجراءات غير كافية للسيطرة على انتشار أحياء الصفيح، مع عدم رسم حدود للبرنامج وضعف في ضبط مدخلاته، واعتماد طرق تدخل تقليدية تفتقد إلى الإبتكار، وهيمنة طريقة إعادة الإيواء. مشيرا إلى تغييرات متكررة لأهداف البرنامج وعدم الوفاء بالمواعيد النهائية، وإعلان "مدن بدون صفيح" دون استيفاء كل الشروط.
وتهدف المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات على الخصوص تسليط الضوء على الأسئلة البرلمانية من خلال تقييم مختلف جوانب البرنامج وتصميمه وبرمجته وتخطيطه ونتائجه ووسائل تنفيذه، وكذا آثاره على السكان المستفيدين.