"الأحرار" ينوه بالدينامية الجديدة للعلاقات المغربية-الإسبانية

اجتمع المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، برئاسة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 05 أبريل الجاري عبر تقنية المحادثة المصورة، لتدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

ونوه أعضاء المكتب السياسي، بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، والمواقف المشرفة التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، وجددوا تأكيدهم على ضرورة توطيد علاقات قوية بين الطرفين، واستثمار الفرص والشراكات الإستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تقتضي تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون لمواجهة التحديات المطروحة إقليميا ودوليا.

وأشاد حزب "الأحرار"، بالرؤية الواقعية والحقيقية التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022، معتبرا أن الحكومة اعتمدت على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع، رغم بعض الإنتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الإقتصادية الملائمة يسمحان بذلك. وأكد أن التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الإقتصادية والإجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا.

كما نوه بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الإستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الإستعجالي لدعم قطاع السياحة. معبرا عن عميق ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة رغم الإكراهات الحالية، من خلال سهرها على مأسسة الحوار الإجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الإجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة.

وحيى المكتب السياسي، التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الإستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للإستثمار لتحفيز الإستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمارات الأجنبية. 

وأعلن حزب "الحمامة"، انطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب، باعتبارها فرصة لتعميق النقاش الجاد والمسؤول حول إمكانيات وسبل تنزيل مخرجات المؤتمر الوطني السابع، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة القضايا التي تحظى بالأولوية لدى المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة، فضلا عن تعزيز الإنخراط الجدي للمناضلات والمناضلين في عمليات التأطير والمواكبة والتطوير البناء للحزب.