الصحراء المغربية.. تأكيد إيطالي على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي المفتعل

الجزائر هي "المسؤول الرئيسي" عن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. هذا ما قاله الخبير السياسي الإيطالي "ماسيميليانو بوكوليني".

وأكد الخبير الإيطالي، أن الجزائر التي تعد "طرفا" في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، "عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتشارك في العملية السياسية، القائمة على الحوار"، مستنكرا جميع القرارات "غير العقلانية" المتخذة من طرف الجزائر خلال الآونة الأخيرة. مشددا على أن عناد النظام الجزائري يهدد أمن المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن غالبية الخبراء الإيطاليين يقرون بأن مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، يشكل الحل "السلمي والمنطقي" الوحيد الكفيل بإنهاء هذا الصراع.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، شدد غداة الجولة الإقليمية لمبعوثه الشخصي إلى المغرب والجزائر وموريتانيا، على الحوار بين جميع الأطراف، في إطار العملية السياسية الأممية. وذكر بأن قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي رفضته الجزائر، يكرس مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب، الجزائر، موريتانيا و+البوليساريو+، وذلك كإطار فريد للتوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي، دائم ومقبول من كلا الطرفين وتوافقي.

وفي تصريح مماثل، قال الخبير الجيوسياسي الإيطالي "ماركو باراتو"، إن الجزائر، الفاعل الرئيسي الذي يدعم ويمول +البوليساريو+، توجد "في موقف سيئ"، مشيرا إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تشكل "ضربة قاسية جديدة تنهال على الجزائر وتكشف عن أكاذيبها".

وسجل الخبير الجيوسياسي، أن المغرب، الفاعل الرئيسي في الفضاء الأوروءمتوسطي وشمال أفريقيا، بذل جهودا لا حصر لها من أجل استقرار جيرانه، داعيا الجزائر إلى الحوار والشفافية وإبداء حسن النية، حتى لا تعرقل التنمية الفضلى، الأمن والسلام في المنطقة. كما شدد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعد الحل المنطقي الوحيد لتسوية النزاع، مذكرا بأن إيطاليا واجهت، في نهاية الحرب العالمية الثانية، أشكالا من الانفصالية، لكن الدولة من خلال تقديم الحكم الذاتي المحلي تحت سيادتها، نجحت في الحفاظ على وحدة الأمة.

وعلى صعيد متصل، أفاد الخبير في العلاقات الدولية "لحسن أقرطيط"، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، كان واضحا عند حديثه عن جميع الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو)، وذلك تماشيا مع القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن.

وأشار "لحسن أقرطيط"، إلى أن تصريح "غوتيريش"، الذي لا يمكنه أن يتناقض مع القرار الصادر عن مجلس الأمن وعن هيئة بحجم الأمم المتحدة، جاء بعد الجولة التي قام بها مبعوثه الشخصي، "ستيفان دي ميستورا"، إلى المنطقة والتقى فيها بالأطراف الأربعة المعنية، معتبرا أن هذه الجولة تأتي تنفيذا للقرار 2602 الذي يكرس بوضوح مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، "عبد الفتاح بلعمشي"، إن مجلس الأمن يتحدث بشكل صريح وواضح عن "أطراف النزاع" في قضية الصحراء المغربية. مشيرا إلى أن الأطراف المعنية هي المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

واعتبر أستاذ القانون الدولي، أن تعمد وكالة الأنباء الفرنسية التغاضي عن ذكر كل أطراف النزاع التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة خلال الندوة الصحافية التي عقدها يوم الجمعة الماضي، هو أمر "مجانب للصواب". مسجلا أنه "لا يمكن أن نتحدث إلا عن مرجع أساسي يتمثل في قرار مجلس الأمن والتوصيات التي صدرت عنه، وهو موقف الدول المشكلة لمجلس الأمن الداعي صراحة إلى حل وتسوية هذا النزاع في إطار الفصل 6 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة". لافتا إلى التحركات الدبلوماسية التي فشلت فيها الجزائر، ثم محاولة التملص من المسؤولية المباشرة وكذا معاكسة الطرح المغربي لحل هذا النزاع الذي طال أمده.