مضيان بين نارين.. شكاية جديدة وفقدان رئاسة فريق "الميزان" بالبرلمان

لازال نور الدين مضيان القيادي الاستقلالي ورئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوجد بين سندان القضاء ومطرقة نظرة أعضاء حزبه "للأفعال" التي يشتبه بأنها ارتكبها في حق زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، التي اشتكته بسبب ما قالت إنه تشهير وسب وقذف في حقها وحق أسرتها.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مطلعة أنه من المرتقب أن يبدأ التحقيق مع نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس فريقه البرلماني بالغرفة الأولى، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بخصوص الشكاية التي وضعتها ضده رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وزميلته في الحزب.
وحسب ذات المصادر، فإن مضيان يواجه تهما ثقيلة في الموضوع؛ من قبيل تهمة “الاتجار بالبشر” و”التهديد والابتزاز والتشهير”، وهي التهم التي جاءت بناء على التسجيل الصوتي المسرب، الذي اعتبرت المصادر أنه لا يمثل إلا “جزء من التسجيلات التي تهم القضية”.
وحسب المصادر ذاتها فإن الشرطة القضائية بمدينة طنجة أنهت الاستماع إلى صاحبة الشكاية، رفيعة المنصوري، وأجرت التحريات اللازمة بخصوص التسجيلات الصوتية وأخضعتها للخبرة التقنية التي أكدت أنها “صحيحة وغير مفبركة”، إذ يرتقب أن يواجه المحققون مضيان بها.
وأفادت المصادر نفسها، أن مضيان يواجه شكاية جديدة وضعت ضده من إحدى قريبات رفيعة المنصوري، والتي تم ذكر اسم أمها المتوفية في التسجيل الصوتي المسرب الذي يتحدث فيه مضيان بشكل مسيء عن المنصوري وعائلتها.
ويتوقع أن تزيد الشكاية الجديدة من متاعب مضيان في القضية، إذ إن مريم الوزاني، وهي ابنة أخت رفيعة المنصوري، وضعت أمس الاثنين شكاية ضد مضيان، الذي “تحدث في جزء من التسجيل الصوتي المسرب عن انتحار أخت المنصوري وهي حبلى، قبل 25 سنة”.
وطالبت ابنة أخت المنصوري، في شكايتها، بـ”التحقيق مع مضيان في الاتهامات الباطلة وإثبات الوقائع غير الصحيحة التي قالها في حق والدتها، وكذا التستر على جناية انتحار يعلم بوقوعها”؛ وهي الأمور التي يمكن أن تفاقم متاعب القيادي الاستقلالي أمام القضاء.

ومن جهته، قرر نور الدين مضيان تجميد رئاسته للفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، وهو القرار الذي جرى التأشير عليه في أعقاب لقاء بمدينة العيون جمع مضيان بحمدي ولد الرشيد بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
ويأتي قرار تجميد مضيان مسؤولياته على رأس الفريق في أعقاب الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عضوة الحزب رفيعة المنصوري، متهمة إياه بـ”بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وجدير بالذكر أن القضية التي هزت الرأي العام الوطني والحزبي تلقي بظلالها على حزب الاستقلال، الذي لم ينجح في لملمة الملف بعد وصوله إلى القضاء، حيث أكدت المصادر أن “الضغوط” التي مورست على المنصوري من أجل سحب شكايتها ضد مضيان لم “تحقق أية نتيجة”، ومن شأن دخول أفراد عائلتها على الخط أن يزيد من تعقيد الملف.