منظمة الشغل تطالب بإلغاء تسقيف سن الولوج للتعليم

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز اختبارات التوظيف في مجال التدريس، وذلك بتحديد الحد الأقصى للعمر في 30 سنة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم، تتضمن شرط ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة."

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار ينتهك الدستور والقوانين التنظيمية، ويؤثر سلباً على مبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تخضع لسلطتها"، مشيرة إلى أنه ’’يتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي’’. وأضافت أن هذا الإجراء يحرم الشباب المؤهلين، الذين يمتلكون شهادات عليا، من الفرصة للحصول على وظائف تعليمية، ويتعارض مع سياسة الدولة في تعزيز جودة التعليم.

كما أكدت المنظمة ذاتها أن هذا القرار "ارتجالي ولم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب’’، مشيرة إلى ’’تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا."

واعتبرت المنظمة أن هذا القرار سيؤدي مرة أخرى إلى استبعاد جزء كبير من أبناء الشعب المغربي، الذين يحملون شهادات جامعية عليا، من فرص العمل في المجال التعليمي، بعد سنوات من البطالة والضعف الفاضح في الوظائف المتاحة سنوياً في قانون المالية، بناءً على كل هذه العوامل، مطالبة رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف السن في 30 سنة لاجتياز اختبارات التوظيف في مجال التدريس، مشددة على ضرورة تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي للموظفين في قطاع التعليم الوطني ليتمكن المتقدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاماً على الأكثر في تاريخ إجراء الاختبارات، من المشاركة فيها ومراجعة ملفات ترشيحهم في مرحلة أولية.