بكلفة تتعدى 18 مليار درهم جهة البيضاء تتجه للقضاء على دور الصفيح

في إطار برنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح يتجه مجلس جهة الدار البيضاء سطات، لتمويل هذا البرنامج، المدرج في المدن بدون صفيح بعمالة الدار البيضاء، وإقليم النواصر، وإقليم مديونة، بالإضافة إلى عمالة المحمدية.

والغرض من هذا البرنامج هو تحسين عيش حياة 62 ألف أسرة تعيش حاليا في ظروف صعبة داخل دور الصفيح، وذلك من خلال توفير سكن اجتماعي لها، والقضاء على ظاهرة السكن غير اللائق بشكل نهائي في هذه المناطق.

الكلفة الإجمالية للمشروع 18 مليار و 646 مليون و600 ألف درهم، ممولة من طرف جهات متعددة، حيث تشمل قائمة الشركاء في هذا البرنامج الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ومديرية أملاك الدولة، والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، وفعاليات أخرى.

وستتولى لجنة برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، مهمة الإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة مراحل تقدمه. كما تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المساهمة في المشروع، وذلك لضمان تنفيذه بدقة وفعالية.

منها وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة أو من ينوب عنها، وعمال العمالات الأقاليم والعمالات المقاطعات المعنية أو من يمثلهم، وغيرهم من الأطراف. كما تبلغ مساهمة هؤلاء الشركاء حوالي 18 مليار و646 مليون و600 ألف درهم.

وكشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال أجوبتها عن أسئلة المستشارين، أمس الثلاثاء أن المغرب انتقل من معدل سنوي لمعالجة الأسر القاطنة بأحياء الصفيح، يقدر بـ6 آلاف و200 ما بين 2018 و2020 إلى 18 ألفا و600 أسرة سنوياً ما بين 2022 و2024.

وسجلت المنصوري أن الهدف الأولي هو الانتهاء من سكن الصفيح بشكل نهائي في العاصمة الاقتصادية بعد 4 سنوات، مبرزة اكتمال طلب العروض بشأن انخراط القطاعين العام والخاص من أجل انطلاق منعشين عقاريين في إنجاز 62 ألف وحدة سكنية.

وفي هذا الصدد، أضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “لا يعني هذا أننا سنقف في الدار البيضاء، طموحنا هو الاشتغال في جميع المدن التي فيها رقم مهم لسكن الصفيح”.

وسبق للمنصوري أن أكدت في وقت سابق، وبخصوص إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية، بأنه تم إلى غاية 2023 إنجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة، تمت المصادقة على 60 في المئة منها، لافتة إلى أنه تم توقيع 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة إجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3.1 ملايين أسرة.