الأطباء الداخليون يواصلون شلل المستشفيات

يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون شل المستشفيات الجامعية بإضراب شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 22 23 و 24 أكتوبر 2024، يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، احتجاجاً على “تجاهل مطالبهم وما وصفوه بلامبالاة” وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع الصحي.

واستنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان، في بلاغ لها، “تعنت ولامبالاة” الوزارتين عادّة إياه “تصرفاً لامسؤولاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين الأوضاع المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأدية الواجب الإنساني”، في ظل استمرار “تجاهل” مطالبهم المشروعة “والتهرب المتعمد من الحوار المسؤول”.

وقالت اللجنة إلى إنها تابعت سلسلة طويلة من الاجتماعات والمراسلات التي “لم تثمر سوى المزيد من التسويف والمماطلة”، ما يؤكد حسب المصدر ذاته “عدم جدية الجهات الوصية في التعاطي مع المطالب التي تمثل الحد الأدنى لضمان كرامة وحقوق هذه الفئات الأساسية في المنظومة الصحية”.

وتابع الأطباء الداخليون، “وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلولاً عملية ومنصفة”، “استمرت الحكومة في سياسات الهروب إلى الأمام دون أدنى اعتبار للتداعيات الخطيرة لتي ستلحق بالمنظومة الصحية نتيجة هذا التجاهل الممنهج”.

وحمّل الأطباء الداخليون والمقيمون المسؤولية للحكومة والوزارتين الوصيتين “عن عواقب التراخي والإهمال”، داعين إلى “التدخل العاجل” لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، حسب تعبيرهم.

وشددوا على أنهم بحاجة إلى “حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع”، مشددين في الوقت نفسه على إصرارهم “في المضي قدماً بمسار النضال حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة”.

ونبهوا إلى أن المسؤولية الآن “تقع على عاتق كل من يملك القدرة على التأثير والتدخل الإيجابي”، من أجل تجنب مزيد من التصعيد وحماية مصلحة المرضى وحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، لافتين إلى أن الحلول متاحة “لا ينقصها إلا توفر الإرادة السياسية والنية الصادقة لمعالجة هذه الأزمة”.

هذا ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.