النقابات تطالب برادة بالالتزام بالاتفاق الذي وقّع مع بنموسى

طالبت نقابة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع سلفه شكيب بنموسى “باعتباره وزيراً في حكومة أشرفت على الاتفاقين”، مشددة على أنه “ملزم بالتفاعل السريع مع مطالب الشغيلة التعليمية”.

ومن مطالب الجامعة الوطنية للتعليم “تخفيض ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين”، إضافة إلى “تنفيذ الاتفاق بشأن صرف 500 درهم صافية كتعويض خاص للمساعدين التربويين، وقرار تعويض تكميلي لفائدة الأطر المتصرفين في الوزارة”، حيث تضمن الاتفاقان المذكوران حسب المتحدث ذاته مسألة “تحسين دخل هذه الفئة وبالتالي إقرار تعويض تكميلي يناسب وضعها الاعتباري، ويعزز مكانتها داخل المنظومة التربوية والإدارة في قطاع التربية الوطنية”.

وطالبت النقابة ذاتها الحكومة بالالتزام بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين عن العمل “سواء التي تم اقتطاعها قبل أو بعد حراك الشغيلة التعليمية”، وكذلك الإشراف على تنزيل مباراة الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، وإخراج قرار التكوين الخاص الذي يهم المستشارين في التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي”، فضلاً عن الحسم النهائي في ملف العرضيين ومنشطي التربية النظامية وأساتذة الخصاص والعاملين على مستوى مبادرة “مدرسة.كوم”، من خلال احتساب كافة سنوات العمل التي تمت قبل إدماجهم في قطاع التربية الوطنية.

ودعت الـ(FNE)، إلى الإسراع بتسوية وضع المعنيين بالمادة 77 من النظام الأساسي، مشدة على تمسك الشغيلة التعليمية بـ”القراءة والتأويل الإجابيين للمادة 81 التي سمحت بالإنصاف النهائي والشامل لما يسمى ملف الزنزانة “10، منبهة إلى أن المقاربة التي تتبنى الوزارة الآن في الملف “تعتبر التفافاً على ما تم تقديمه خلال الحوار بهدف التصفية النهائية لهذا الملف بما يسهم في ترقية الأستاذ مباشرة في حالة الزيادة في السنوات الاعتبارية المضافة”، فضلاً عن إنصاف الأساتذة الموظفين في سلم 9 منذ نهاية القرن الماضي، والذين يندرجون اليوم ضمن سلم 11، داعية إلى تجنيب “كل هؤلاء مصير أن يكونوا ضحايا القراءة الخاطئة للمادة 81”.

وجدير بالإشارة أن النقابات التعليمية،و بينها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تنتظر من الوزير الحالي فتح الحوار حول العديد من الملفات الأخرى التي مازالت عالقة “والتي أبرزها التعليم الأولي، الذي يعتبر من القطاعات التي تعرف حيفاً كبيرا ومظلومية للمربين”.