أخنوش: الصناعة التقليدية تساهم ب 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل 20٪ من الساكنة النشيطة

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 20٪ من الساكنة النشيطة، مشيرا إلى أن هذا القطاع سجل في السنوات الأخيرة زخما استثنائيا، أفرز نموا كبيرا على مستوى مختلف المؤشرات، وأحدث وقعا إيجابيا مهما على الصانعات والصناع التقليديين.

وشدد أخنوش في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، إن هذه الحكومة ومنذ تنصيبها، عملت على وضع الأسس الضرورية لتحول مستدام للقطاع يقوم على أساس محورين استراتيجيين مهمين وهما: هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين. ففيما يتعلق بهيكلة القطاع، بذلت هذه الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأشهر الأولى من هذه الولاية. وقد مكن هذا الإطار القانوني الجديد من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية (RNA)، وهو آلية مهمة وأساسية في هيكلة القطاع، لطالما طالب بها الحرفيون لما يزيد عن 50 سنة.

واعتبر نفس المتحدث إن السجل الوطني للصناعة التقليدية، يعد مرجعية لمختلف المتدخلين الحكوميين والهيئات والمؤسسات عند وضع وتنزيل برامج التنمية. كما سيمكن الفاعلين المسجلين به من الاستفادة من التحفيزات وبرامج الدعم والمواكبة. وقد بلغ عدد المسجلين بهذا السجل إلى حدود شهر فبراير الجاري ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت بالجدية والسرعة اللازمتين تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية. وبفضل التعبئة القوية للسلطات الحكومية والتمثيليات المهنية بما فيها الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، تم تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع.

وأشاد أخنوش بالأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر ب 7٪.

وأشار رئيس الحكومة على أن تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، يشكل موعدا متجددا وحدثا مرجعيا لفائدة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكتسبات، وتثمين القدرات، وكذا رفع مختلف التحديات.

وبالموازاة مع مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل، وتشجيع الإدماج في سوق الشغل، يساهم الثراء والتنوع في حرفنا اليدوية بشكل قوي في تثمين صورة المملكة عالميا. ناهيك عن اعتبارها قاطرة حقيقية لتطوير جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10٪ من عائدات السياحة بالعملة الصعبة، ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

وأضاف إن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والجهود المتواصلة للحكومة، وانخراط الحرفيين في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى جيل، حفاظا على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض.