قانون المسطرة الجنائية "يكبّل" جمعيات محاربة الفساد!
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الصيغة التي تم تقديمها للبرلمان تضمنت بعض القيود التي سيتم وضعها على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد و هدر المال العام و كذا شروط رفع الدعاوي القضائية في ملفات مشابهة.
و جاء في المشروع المقدم أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءا على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءا على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا النص أغلق الطريق على جمعيات محاربة الفساد و حماية المال العام بحيث لن يكون بمقدورها تحريك الدعاوي العمومية في ملفات الفساد المالي، غير أنه سيكون بإمكانها أن تنتصب كطرف مدني في الدعاوي شريطة توفرها على بعض النقاط التي أفصل في ذكرها مشروع القانون.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:30 موجة البرد.. ارتفاع أسعار حطب التدفئة يعمق معاناة الساكنة الجبلية
- الأمس 22:01 القنصلية المغربية تفتتح مقرا جديدا بمونتريال الكندية
- الأمس 21:39 مطالب برلمانية بمراجعة مؤشر الاستفادة من "دعم الفقراء"
- الأمس 21:26 حماس تؤكد وصول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لمراحله الأخيرة
- الأمس 21:02 العنصر لـ"ولو": هناك نوع من اللا مبالاة وقلة أهمية للأمازيغية
- الأمس 20:34 تفاصيل إهانة عامل سطات لمسؤول إقليمي
- الأمس 20:13 تطورات جديدة في قضية “عمران الشرق”