المداخيل الضريبية للمغرب تتجاوز 300 مليار درهم في 2024 بارتفاع قياسي بنسبة 14,3%

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أن المداخيل الضريبية للمغرب خلال سنة 2024 تجاوزت حاجز 300 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14,3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى أن هذه المداخيل فاقت التوقعات المدرجة في قانون المالية، حيث بلغ معدل الإنجاز 110,8%.

ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها مواصلة تنفيذ الإصلاح الضريبي الذي تم إطلاقه في إطار القانون الإطار. وشملت الإصلاحات تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية، وترشيد الحوافز الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الجبائية. كما ساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، في تحقيق هذا النمو الكبير.

أبرز مكونات المداخيل الضريبية

1. الضريبة على الشركات: سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 117,4%، بارتفاع قدره 13,5% ليصل إجمالي المداخيل إلى 70,3 مليار درهم. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة مداخيل التسويات والأقساط والإجراءات الإدارية.

2. الضريبة على الدخل: ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 114%، مع زيادة قدرها 9,5 مليار درهم. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في مداخيل الضريبة على الأجور والأرباح العقارية، بالإضافة إلى الضريبة المقتطعة من المنبع.

3. الضريبة على القيمة المضافة: سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا قدره 12,4 مليار درهم، مدعومة بزيادة الضريبة على الواردات (6,3 مليار درهم) والضريبة الداخلية (6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاشًا في الاستهلاك وتأثير الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

4. الضرائب الداخلية على الاستهلاك: ارتفعت مداخيل هذه الضرائب بنسبة 114,1%، مع زيادة قدرها 3,7 مليار درهم، مدفوعة بتحسن الضرائب على المنتجات الطاقية والتبغ والمنتجات الأخرى.

5. الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل: سجلت الرسوم الجمركية معدل إنجاز بلغ 113,3%، بارتفاع قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 111,6%، مع زيادة قدرها 1,5 مليار درهم.

وتعد وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية توضح نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتتطرق هذه الوثيقة إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، بما في ذلك تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل.