ملاك قوارب الصيد التقليدي بالداخلة يرفعون دعوة إلى جلالة الملك

تقدم عدد من مهنيي الصيد البحري التقليدي بمدينة الداخلة مؤخراً بمطلب إلى الديوان الملكي، موجهين نداء إلى جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لرفع ما وصفوه بـ "تعسفات شرطة المراقبة" التي يواجهها ملاك قوارب الصيد في البحر وعلى اليابسة. ويأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه هؤلاء المهنيون من تزايد القيود والمخالفات التي تؤثر سلباً على حياتهم المهنية والاجتماعية.

حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، أكد أن الملتمس الذي تم توجيهه إلى الديوان الملكي يلفت الانتباه إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل شرطة المراقبة في البحر وفي اليابسة لم يتم تشريعها من قبل المشرع المغربي، وأنها غير قانونية وغير دستورية، بل تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وأشار الطالبي إلى أن هذه الإجراءات تعتمد على "اتفاق" وقع في عام 2013 بين وزير الصيد البحري والمفتش العام الراحل للقوات المسلحة الملكية، عبد العزيز بناني، وهو ما يعتبره الطالبي مخالفاً لدستور المملكة.

الطالبي أضاف أن الاتفاق المثير للجدل لا يتماشى مع المبادئ التي نص عليها خطاب جلالة الملك في 17 يونيو 2011، بمناسبة تقديم دستور 2011، الذي أكد على "دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالمياً، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها"، مما يجعل من الدستور المغربي بمثابة "ميثاق لحقوق وواجبات المواطنة".

وأبرز الطالبي أن القانون المغربي الذي ينظم الصيد البحري بموجب الظهير الشريف الصادر في 1973 يحدد أن الصيد في البحر يجب أن يكون متاحاً على مدار الساعة، شريطة احترام القوانين المنظمة، مع إمكانية فرض قيود في حالات استثنائية، مثل الحروب أو لأغراض عسكرية. وهو ما طرحه الطالبي كإشكالية في ظل غياب حالة حرب حاليًا. واعتبر الطالبي أن استمرار هذه الإجراءات في الظروف الحالية يعكس تناقضاً مع الواقع.

واعتبر الطالبي أن أكبر معاناة يعانيها ملاك قوارب الصيد التقليدي هي المخالفات التي تفرض عليهم، والتي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و30 ألف درهم، ما يسبب لهم أضراراً اجتماعية فادحة. بالإضافة إلى أن العديد منهم يتم حرمانهم من الاطلاع على محاضر المخالفات التي يتم تحريرها بحقهم، مما يحرمهم من حق الدفاع عن أنفسهم.

يذكر أن هذه الشكاوى قد تم إرسالها إلى الديوان الملكي منذ السنة الماضية، كما وجه الطالبي رسالة مماثلة إلى فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، الذي بدوره أحالها إلى وزارة الصيد البحري للنظر في الموضوع.

وفي خضم هذه الظروف الصعبة، يواصل مهنيي الصيد البحري بالداخلة طلبهم العاجل للنظر في وضعهم وتوفير حلول قانونية عادلة تضمن حقوقهم وتحفظ كرامتهم.