الحكومة تفرض ضرائب على ألعاب القمار الأجنبية عبر الإنترنت

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق ألعاب الحظ عبر الإنترنت، قررت الحكومة المغربية فرض ضرائب على المكاسب التي تحققها الألعاب المدفوعة من قبل الشركات الأجنبية. وجاء هذا القرار استجابة لتعديل قدمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء من فرق الأغلبية في مجلس المستشارين، بهدف ضبط السوق وضمان العدالة الضريبية.

ضريبة بنسبة 30% على المكاسب الأجنبية

في اجتماع لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، تم التصديق على التعديل بأغلبية 11 صوتاً. وينص التعديل على فرض ضريبة عند المنبع على المكاسب الناتجة عن هذه الألعاب بنسبة 30 في المئة. وتستهدف هذه الضريبة بشكل أساسي المكاسب التي تُحقق من قبل لاعبين في المغرب من مواقع أجنبية، وهو ما يشكل تحدياً بالنسبة للحكومة في ظل التأثير على العملة الصعبة.

مساهمة تضامنية للمقيمين في المغرب

يشمل التعديل أيضاً فرض مساهمة تضامنية خاصة على الأشخاص المقيمين في المغرب والذين يحققون مكاسب من ألعاب الحظ عبر الإنترنت. تبلغ هذه المساهمة 2 في المئة، وهي خطوة تهدف إلى توفير دعم اجتماعي إضافي للمواطنين.

زيادة الضريبة على الشركات المحلية

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن زيادة نقطتين في الضريبة التضامنية المفروضة على الشركات المحلية المنظمة لألعاب الحظ. هذه الزيادة ستُخصص لصندوق تمويل الدعم الاجتماعي. وسيتم حساب هذه الزيادة على أساس رقم معاملات الشركات، إلى جانب الضريبة التضامنية الحالية التي تبلغ نسبتها 5 في المئة.

التعديل في مشروع مالية 2025

تضمن مشروع قانون مالية 2025 إدخال صنف جديد من الدخول الخاضعة للضريبة، يشمل جميع المكاسب والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخل. ويشمل ذلك المكاسب من ألعاب الحظ بمختلف أشكالها، سواء كانت نقدية أو عينية، وكذلك أي دخل يأتي من العمليات الهادفة للربح والتي لم تُدرج في أصناف أخرى.

التحصيل من المنبع: إلزامية حجز الضريبة

ومن ضمن ما اقترحه مشروع قانون المالية أيضاً، فرض إلزامية حجز الضريبة من المنبع بمعدل 30 في المئة من قبل المؤسسات المعنية بدفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت. ويشمل ذلك الشركات الوسيطة والمؤسسات الائتمانية، مما يضمن تحصيل الضرائب مباشرة عند المصدر.

التركيز على الألعاب الإلكترونية

من جانبه، أوضح الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تركز بشكل خاص على الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، التي تستهلك العملة الصعبة، بينما تساهم الشركات المحلية الحالية بنحو 2.5 مليار درهم من مختلف الضرائب.