تفاصيل سقوط "نصاب خطير" احتال على وزراء وبرلمانيين

أدانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، الإثنين 26 يونيو 2023، شابا وصف بـ"نصاب خطير" تمكن من النصب والاحتيال على وزراء، بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن يسقط في قبضة الأمن على يد رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي".

وذكرت مصادر صحفية، أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت المتهم من مواليد سنة 1984، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، بعد إيقافه من طرف عناصر أمن البرلمان متلبسا بمحاولة النصب على رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بعدما تمكن من النصب على وزراء ونواب برلمانيين وحصل منهم على مبالغ مالية مهمة.

وأشارت المصادر، إلى أن المتهم يعتمد أسلوبا إجراميا يتمثل في انتحال هوية "مسؤولة مكلفة بمهمة التشريفات والأوسمة الملكية بالديوان الملكي"، ويعمد إلى إرسال رسائل هاتفية إلى الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين يطلب منهم تمكين شخص من مساعدات مالية لإجراء عملية جراحية جد معقدة وتتطلب مبالغ ضخمة، وبعد إرسال الرسالة يتصل بالمعني بالأمر عن طريق رقم هاتفي آخر على أنه الشخص المعني بالمساعدة، ويطلب موعدا مع المسؤول المستهدف بعملية النصب.

وأضافت نفس المصادر، أن المتهم تمكن من النصب على وزراء وبرلمانيين قاموا باستقباله بعد تلقيهم رسالة هاتفية منسوبة إلى "المسؤولة بالديوان الملكي"، لكن افتضح أمره بعد سقوطه في فخ نصبه له رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، الذي فطن لعملية النصب، بعدما أخبرته النائبة البرلمانية "فاطمة خير" بتوصلها برسالة من "الديوان الملكي" تطلب منها تقديم مساعدة لشخص سيقوم بزيارتها بمقر مجلس النواب، وعندما طلب العلمي نسخة من الرسالة التي توصلت بها البرلمانية فاطمة خير وجدها نسخة مطابقة لرسالة مماثلة توصل بها هو شخصيا عبر هاتفه الخاص، فقام بربط الإتصال بـ"الديوان الملكي" للتأكد من صحة الرسالة، ليتم إخباره بأن هذا الشخص موضوع شكاية بعدما تمكن من النصب على عدة ضحايا.

وتابعت أن "الطالبي العلمي" قام بتحديد موعدا لإستقبال النصاب داخل مجلس النواب، بعدما طلب منه مبلغا ماليا يقدر بـ30 مليون سنتيم، فأخبر عناصر الأمن بمفوضية البرلمان الذين قاموا باعتقاله وتسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حيث أمرت النيابة بمتابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والإحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون العامة.