البرلماني "أنوار صبري" يسائل وزير التشغيل حول "استفحال ظاهرة البطالة بإقليم سيدي سليمان"

فهد صديق

توصل "أنوار صبري"، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجواب وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس السكوري"، عن سؤال كتابي حول "استفحال ظاهرة البطالة بإقليم سيدي سليمان".

وأكد "السكوري" في جوابه، أنه تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي، تعمل الحكومة على إدماج الشباب في المشاريع التنموية انطلاقا من النموذج التنموي الجديد، من خلال وضع إجراءات وآليات تهدف إلى تعزيز النشاط الإقتصادي وتشجيع الإستثمار وتحسين المحيط العام للنسيج الإنتاجي، وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل، إضافة إلى تعزيز الوساطة في سوق الشغل.

وأوضح وزير التشغيل، أن هذه الإجراءات تتمثل في وضع سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل بمن فيهم الساكنة القروية من خلال برنامج "أوراش" عامة صغرى وكبرى بشراكة وبرامج دعم المبادرات الفردية عبر مواكبة وتوجيه وتكوينات ومنح قروض شرف للمشاريع التي لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة، مؤكدا أن تنزيل هذا البرنامج يعتمد على المقاربة التشاركية والبعد الجهوي، إذ تلعب منظومات ريادة الأعمال الجهوية دورا كبيرا في تفعيل البرنامج في إطار من التكامل بين مختلف الآليات للنهوض بالمقاولة الناشئة.

وأضاف الوزير، أنه وعلى هذا الأساس تم إنجاز بإقليم سيدي سليمان إلى حدود متم 2022 ما مجموعه 1145 ورشا مؤقت أي بنسبة 101 في المائة من الهدف الذي حدد له 1138، يضاف إليها حصيص الجهة من الأوراش المتعلقة بدعم الإدماج المستدام التي تنفذ على صعيد الجهة والمحدد في 2409 ورشا مستدام في مجالات متعددة وقد تمت المصادقة على 130 بروتكولامشيرا إلى تشغيل الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج بسوق الشغل خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات مع إدماج لمدة لا تقل عن 12 شهرا ودخل لا يقل عن الأحد الأدنى للأجر.

وسجل أن الحكومة تعمل كذلك على مواصلة العمل بالبرامج التي لاقت نجاحا بارزا منها: الإلتقائية مع برماج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ التي تضع آليات عملية ودائمة لخلق فرص الشغل وضمان مداخيل قارة لساكنة الجماعات القروية وشبه الحضرية المستهدفة، وذلك في عدة مجالات تهم البنيات التحتية الأساسية والخدمات الإجتماعية ودعم خلق الأنشطة المذرة للدخل والمتيحة لفرص الشغل وكل ما يدعم مسلسل التنمية المحلية التشاركية. مبرزا أنه تعزيزا للخدمات والبرامج التي تستهدف الشباب الباحث عن شغل، تواصل الوزارة من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التقريب بين مؤهلات الباحثين عن شغل وحاجيات المشغلين ومواكبة المقاولات من الكفاءات، وكذا دعم حاملي المشاريع المقاولاتية من خلال توجيههم وتأطيرهم، والعمل على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتقريب خدمات سوق الشغل من جميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، يورد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تتيح الخدمات عن بعد والتطبيقات الإلكترونية التي توفرها الوكالة، الفرصة لأي باحث عن عمل للتعرف على خدمات وعروض العمل على الصعيد الوطني عبر البوابة الإلكترونية للوكالة، مما يتىح للباحثين عن شغل وضع تشريحاتهم عن بعدناهيك عن النهوض بالتشغيل الذاتي في إطار المبادرات المحلية الرامية إلى إنعاش تشغيل الشباب من خلال إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة وتعزيز التعاون في مجال تحسين فرص التشغيل بمختلف جهات المملكة بما فيها جهة الرباط - سلا - القنيطرة ومختلف العمالات والأقاليم التابعة لهم كما تعمل الوزارة على تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل ويتعلق الأمر بالبرامج التالية: دعم العمل المأجور (إدماج - تحفيز) التي تتضمن تشجيعات هامة اجتماعية وضريبية محفزة على التشغيل بالنسبة للمقاولة والشباب الباحث عن شغل على حد سواء؛ تحسين قابلية التشغيل من خلال "تأهيل" ومنظومة التكوين بالقطاعات الواعدة؛ دعم التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.

أما في مجال تسيير الإدماج المهني على صعيد إقليم سيدي سليمان، تم تقديم مجموعة من خدمات دعم للتشغيل لمواكبة الباحثين عن شغل وتتمثل حصيلة تنفيذ البرامج الإرادية للتشغيل في سنة 2022 كالتالي: استفادة 1922 باحثا عن شغل من مقابلات التموقع؛ استفادة 648 باحثا عن شغل من ورشات البحث عن شغل؛ برامج إدماج: 978 مستفيدا منها 907 في إطار التشغيل بالخارج؛ برامج تحفيز: 41 مستفيدا؛ برماج التشغيل الذاتي: تمت مواكبة 64 شخص من حاملي المشاريع مع خلق 24 مقاولات أو نشاط مدر للدخل وإحداث 47 مناصب شغلوفي إطار تطوير شراكتها مع مختلف جهات وأقاليم المملكة، تعمل الوزارة على تطوير بعض المبادرات من خلال إبرال مجموعة من اتفاقيات الشراكة وتعزيز التعاون الدولي، تهدف إلى تعزيز سياسة القرب وتقريب الخدمات للباحثين عن شغل وكذا إلى دعم المقاولة النسائية وتحسين قابلية التشغيل والتشغيل الذاتي لفائدتهن، وتشجيع ريادة الأعمال من طرف الشباب سواء كانوا من حاملي الشهادات أم لا وكذا حاملي المشاريع الفردية أو الجماعية بمختلف قطاعات الأنشطة الإقتصادية.

وخلص الوزير، إلى أنه ومن أجل تكريس جهوية مبادرات التشغيل، سنعمل على توقيع اتفاقيات مع كل الجهات وهي اتفاقيات تتمحور حول: دعم المقاولات الصغرى ومواكبة حاملي المشاريع في مجال ريادة الأعمال؛ وضع برامج وإجراءات لمواكبة مختلف فئات الباحثين عن الشغل بهدف إدماجهم المهني في مجال التشغيل المأجور؛ وضع منظومة للتكوين المهني تروم تطوير مهارات وكفاءات الشباب وتلبي حاجات سوق الشغل من الكفاءات بما يستجيب لخصوصيات الجهة ومقوماتها الإقتصادية؛ تقوية وملاءمة العرض التكويني من خلال إحداث شعب جديدة في مجالات تهم التنمية الترابية بالجهة لاسيما في القطاعات ذات الأولوية وكذا وضع برامج تكوينية خاصة موججة للقطاعات الواعدة (ترحيل الخدمات، الصناعة، السياحة، تربية الأحياء المائية، الإقتصاد الأخضر)؛ وضع برنامج مشترك يستهدف تكوينات نظرية وتطبيقية متعلقة بتشغيل آليات ومعدات الأشغال العمومية وصيانتها؛ دعم حركية شباب الجهة من أجل إدماجهم في سوق الشغل على الصعيد الوطني وبين أقاليم الجهة في بعض القطاعات ذات الأولوية؛ تحفيز الشركات من أجل إدماج الشباب العاطل عن العمل؛ تحديد الصعوبات المتعلقة بعملية إدماج الشباب في سوق الشغل واعتماد إجراءات تهدف التغلب عليها لاسيما تعزيز مهارات وكفاءات مختلف الفئات؛ تعزيز الرؤية وتوفير المعلومات المتعلقة بسوق الشغل.

وتجدر الإشارة أن برنامج إنشاء مدن المهن والكفاءات في أفق 2023-2024، سيمكن من تطوير عرض التكوين المهني ليواكب التطورات العالمية (جل جديد من مراكز التكوين وتأهيل العرض التكويني وتنمية تطوير التكوين بالتناوب)، إذ ستضم هذه المدن قطاعات وتكوينات مختلفة تسجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة وستوفر الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لإكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن، مع التركيز على المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الإقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.