اتفاق المغرب-بريطانيا.. رفض تحرك منظمة موالية لـ"البوليساريو" انتكاسة جديدة للإنفصاليين

يمثل رفض محكمة الإستئناف في لندن لتحرك منظمة "WSC" غير الحكومية الموالية للإنفصاليين ضد الإتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة، انتكاسة جديدة على الجبهة القضائية لكيان "البوليساريو" الإنفصالي. هذا ما أوردته الصحيفة الإلكترونية السنغالية "لوروبيبليكان".

وقالت "لوروبيبليكان"، إن "محكمة استئناف لندن رفضت بشكل نهائي، الخميس 25 ماي، استئناف المنظمة غير الحكومية الموالية لـ"البوليساريو" ضد قرار سابق للقضاء، برفض طلبها الذي حاول الطعن في اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة". مضيفة أنه في حكم قضائي نهائي، أكدت محكمة استئناف لندن الخميس الماضي الرفض القاطع لطلب من "البوليساريو" ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الإنتكاسة الثالثة منذ دجنبر الماضي أكدت صحة ونجاعة اتفاقية الشراكة الي تربط البلدين والتي تعود بالفائدة على السكان وعلى تنمية مناطق المملكة كافة من الشمال إلى الجنوب.

وسجلت الصحيفة السنغالية، أنه وفقا للعديد من المحللين المغاربة والبريطانيين، فإن قرار المحكمة هذا يسلط الضوء أيضا على الإخفاقات المتكررة لأصحاب المصلحة الحقيقيين الذين يحرضون على الصراع حول الصحراء المغربية، والذين يفشلون في محاولاتهم لإقناع العدالة بإعادة النظر في اتفاقية التجارة المبرمة والمدعومة من قبل المملكتين. ويتعلق الأمر بالإنتكاسة الثالثة على الجبهة القضائية للكيان الإنفصالي، والتي تنضاف إلى القرار المذكور أعلاه الصادر عن المحكمة العليا البريطانية، وكذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا لنيوزيلندا في 15 مارس 2021، برفض طلب إجراء مراجعة قضائية قدمته "البوليساريو" وممثل منظمة "WSC بنيوزيلندا" ضد استثمارات صندوق التقاعد النيوزلندي "New Zealand Superfund".

وتابعت الصحيفة ذاتها، أن القرار الجديد يعزز بالتالي اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، بعد أن أكد القضاء البريطاني، في دجنبر الماضي، أن الإتفاقات بين المملكتين تتوافق تماما مع القانون الدولي، مما جعل هذا القرار موضع ترحيب أيضا من قبل الحكومة البريطانية التي أعلنت أنها تنوي مواصلة "العمل بشكل وثيق مع المغرب من أجل تعزيز المبادلات التجارية".

واعتبرت أن هذا القرار سيشكل بلا شك أساسا في إطار الإجراءات المستقبلية الهادفة إلى مواجهة المناورات القضائية للإنفصاليين في مناطق أخرى من العالم، مذكرة بأن المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة لم تتوقف عن النمو منذ إبرام الإتفاق التجاري والتي بلغت، في الإتجاهين، 2.9 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من عام 2022، بزيادة قدرها مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام السابق. وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقعة في لندن في 26 أكتوبر 2019، دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.