"الداكي" يستعرض سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي كلمته الإفتتاحية، قال "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي مدخل أساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مشددا على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة.

وأكد "الداكي"، التي تنظمها المجموعة، بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن التحقيقات المالية الموازية تبقى أيضا الوسيلة الناجعة التي تمكن الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق من التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة المملوكة للمشتبه فيهم. مبرزا أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، تعد معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ رهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر.

واعتبر رئيس النيابة العامة، أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات. مشيرا إلى أن الرئاسة أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، منها الإتفاقيات الموقعة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الإستفادة من خدمة goAML (كواميل) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.

وأضاف أن التعاون مع بنك المغرب، مكن، من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة. مشددا على أن تكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية.

ويرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن نجاح هذه الأجهزة خلال البحث والتحقيق في إحدى الجرائم الأصلية من خلال فتح بحث مالي بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي، سيساهم لا محالة في تجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال والمتحصلات وحرمان المجرمين من الإنتفاع منها. موضحا أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأضاف "الداكي"، أنه في ظل تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والإقبال على اللجوء إلى الإنترنيت المظلم، وما يطرحه ذلك من تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، فإنه من الضروري مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الإصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم.

وخلص المسؤول ذاته، إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة، بل هي مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية، وهي مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.