بعد النواب.. المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع تقنين "الكيف"

في جلسة عامة عقدت يومه الثلاثاء 08 يونيو الجاري بمجلس المستشارين، صادق الأخير بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات، بموافقة 41 مستشارا ومعارضة 11 آخرين.

وبالمناسبة، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال هذه الجلسة، إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، سيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة خصوصا دول الجنوب. 

وذكر لفتيت، بأن وزارة الداخلية قامت بدراسات ميدانية أبرزت من خلالها الآثار الكارثية للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي على صحة المواطنين وتلوث التربة وانجرافها جراء اجتثات الغابات واستنزاف الفرشة المائية، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالإنعكاسات الإيجابية على الإقتصاد الوطني عموما والتنمية المحلية خصوصا، فقد أظهرت هذه الدراسات أن المغرب يتوفر على مؤهلات كفيلة بتمكينه من استغلال الفرص التي توفرها الأسواق العالمية لهذه النبتة والتي تعرف نسب نمو مرتفعة. مشددا على أنه حتى يتسنى للمغرب جلب استثمارات كبرى وشركات عالمية متخصصة في هذا الميدان، يتحتم تأهيل الترسانة القانونية الوطنية من أجل تقنين وتنظيم الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علما أن الإستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة كانت وستبقى محظورة ومجرمة بقوة القانون، مؤكدا على الطابع الإستعجالي الذي يكتسيه تأهيل هذه الترسانة القانونية بالنظر إلى الإقبال غير المسبوق للعديد من الدول من أجل تطوير الزراعة وتصنيع القنب الهندي، وذلك للاستفادة من العائدات المالية التي يدرها هذا النشاط، وأن أي تأخير في هذا المجال سيقلص من حظوظ البلاد للظفر بحصصها من السوق العالمية للقنب الهندي.

وخلص وزير الداخلية، إلى أن مشروع القانون يروم بالأساس الرقي بالمستوى الإجتماعي والرفاه العام للمزراعين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وفي تدهور مستمر جراء الإنخفاض الحاد لأثمنة القنب الهندي غير المشروع وجشع المهربين، في حين أن الزراعات المشروعة يمكنها أن تضاعف من مداخيل هذه الشريحة من المواطنين وأن تصون حقوقهم وكرامتهم، مشددا على أن إنجاح هذا الورش رهين بمدى انخراط كافة مكونات المجتمع، من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومجتمع مدني، من أجل مواكبة بناءة لتنزيله وجعله عنصر إجماع وركيزة من ركائز التنمية المستدامة للمناطق المعنية.

وكان مجلس النواب، قد صادق بدوره في جلسة عمومية يوم 26 ماي 2021، بالأغلبية مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل. وعبرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق "العدالة والتنمية"، عن دعمها لمشروع قانون تقنين "الكيف".