"أخنوش": خطوات إسبانيا غير مفهومة وتتجه بعلاقاتها مع المغرب نحو انعدام الثقة

صرح "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال حلول ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية "دوزيم" يومه الأربعاء 09 يونيو الجاري، بأن الحزب قام بالعديد من التحركات دعما للدبلوماسية المغربية، بما في ذلك التواصل لمدة ثلاثة أيام مع مجموعة من المسؤولين الإسبان وقيادات الأحزاب السياسية الإسبانية.

وأوضح "أخنوش"، أن خطوات الحكومة الإسبانية تبرز توجه استراتيجي جديد لإسبانيا، حيث لا نفهم هذا التغيير المفاجئ، بعد سنوات طويلة من العلاقات المتميزة والشراكة الإستراتيجية مع المغرب. مضيفا أن ما يقع اليوم لن يجيب عليه المغرب بل إسبانيا ملزمة بذلك، لأنه من غير المقبول أن يتم استقبال زعيم ميليشيات "البوليساريو" الإنفصالية، المتهم بإرتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والذي يضر بمصالح المغرب، ولفت في نفس الوقت إلى الطريقة التي تم استقباله بها، بلا عذر حقيقي، ما يطرح إشكالية حقيقية تحتاج توضيحات.

وأكد رئيس "الأحرار"، أن إسبانيا بهذه التطورات تتجه بالعلاقات بين البلدين نحو انعدام الثقة، مشيرا إلى أنه تحدث في هذا الصدد مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني. معتبرا أنه لا يفهم كيف لم يزر رئيس الحكومة الإسبانية المغرب، الشريك الإستراتيجي، منذ توليه رئاسة الحكومة، كما أقدم على طرح هذه الإشكالية داخل البرلمان، بالإضافة إلى أن اللوبي الإسباني يشتغل الآن داخل الإتحاد الأوروبي على الضغط من أجل التصويت على قرار يدين المغرب.

واسترسل بالحديث، أن حزبه تواصل مع الشركاء في إسبانيا والإتحاد الأوروبي، حتى لا يذهبوا في هذا التوجه، والمساس بعلاقة المغرب والإتحاد الأوروبي، لأن هذه العلاقة استراتيجية ومؤسسة على تبادل تجاري وتعاون في عدة مجالات.

وكان المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، قد أكد دعمه للدبلوماسية الوطنية ويشيد بموقفها الحازم وإدارتها العالية للازمة مع الحكومة الإسبانية، منوها بتعاطيها الحكيم مع الهروب إلى الأمام، ومحاولة التضليل الذي مارسته الحكومة الإسبانية لتبرير استقبال زعيم الحركة الإنفصالية.  

واستغرب حزب "الحمامة"، محاولة الحكومة الإسبانية الركوب على مأساة المهاجرين، التي تحمل المغرب دوما كلفة التخفيف منها، وهو الموقف الذي يعتبره الحزب تصعيدا غير مقبول ينذر بنسف ما تبقى من منسوب الثقة المهدورة. مشيدا بـ"التعليمات الملكية  التي أعطاها للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية".