المغرب يجدد إلتزامه من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء في احترام تام لوحدته الترابية

قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة المملكة خلال النقاش رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، يومه الإثنين 27 شتنبر الجاري، إن المشاركة الكثيفة لساكنة الصحراء المغربية في انتخابات الثامن من شتنبر تجسد تشبتها بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطها التام والفعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وأوضح "بوريطة"، أن هذا الإنخراط "يؤكد بما لا يترك مجالا للشك رغبة ساكنة الصحراء المغربية في الإنخراط التام والفعال" في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015. مشيرا إلى أن العملية الإنتخابية في الصحراء المغربية مرت، كما هو الشأن في باقي جهات المملكة، في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي، وفي توافق تام مع المعايير الدولية مما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء، ومشاركة ساكنة الصحراء المغربية على نحو كامل في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية.

وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن هذا المعطى يتضح بشكل جلي في تسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الإستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المائة. مجددا التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للمنظمة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء، في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية. مشددا على أنه لا يمكن التوصل إلى هذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وذكر دبلوماسي المملكة، بأن المغرب وضع، منذ استقلاله، دعم الإستقرار في محيطه الإقليمي والدولي في صميم عقيدته الدبلوماسية حيث يبقى ملتزما للعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في احترام تام لوحدته الترابية وفي إطار سيادته الوطنية. معربا عن قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. وطالب بهذه المناسبة، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حمل البلد المضيف على احترام التزاماته التعاهدية، ولا سيما تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء هذه الساكنة استجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي المتكررة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير "بوريطة"، الدور الريادي للمغرب في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام والعمل لفائدة المناخ. مؤكدا أن المغرب يواصل بعزم وثبات، تنزيل استراتيجيته الوطنية الرائدة إقليميا في مجال الهجرة واللجوء، من منطلق رؤية ملكية واضحة لحكامة إنسانية ومسؤولة وتضامنية لقضايا الهجرة.