تعليق غرفة الصيد البحري المتوسطية على قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقيتين مع المغرب

أفادت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بلاغ صادر عن مقرها بطنجة، بأن قرار محكمة الإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، هو "قرار ذو طابع سياسي".

وقللت غرفة الصيد البحري، من "تبعات هذا القرار لكونه ذو طابع سياسي كما يبدو في مضمونه، ويتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الإستراتيجية". مبرزة أنها تلقت بـ"كثير من الإستغراب" القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، لافتة إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتبر المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن. مشيرة إلى أن "العلاقة بين مهنيي الصيد البحري في الضفتين غير قابلة للطعن بمثل هذه القرارات، خصوصا وأنه قرار يبقى ابتدائيا فقط، وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015، إلا أنه تم إبطاله استئنافيا".

وسجلت الغرفة، أن "قرار المحكمة الأوروبية يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الإعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وكذا الإعتبارات الميدانية لقطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية، في وقت يتزايد فيه افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة". معربة عن "ثقتها في العلاقات والتعاون المتبادل بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، عكس ما يصبوا إليه أعداء الوحدة الترابية"، مبرزة أن "تطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الجانبين يتعين أن يكون في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية".

وقررت محكمة الإتحاد الأوروبي، في حكم ابتدائي إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مسجلة أن آثار الإتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للإلتزاماته الدولية".

وعقب القرار، شدد "جوزيب بوريل"، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان مشترك، على أن المغرب والمفوضية الأوروبية سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.