خبير سياسي: ينبغي لأوروبا القيام بمراجعة "حقيقية" لمقاربتها إزاء الصحراء المغربية

سجل الخبير السياسي "مصطفى الطوسة"، في مقال تحليلي بعنوان "أوروبا عند مفترق الطرق المغربي!"، نشر على موقع "أطلس أنفو"، يومه الجمعة فاتح أكتوبر الجاري، أنه ينبغي لأوروبا القيام بتدقيق "حقيقي" ومراجعة مقاربتها إزاء الصحراء المغربية، لاسيما عقب قرار محكمة الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة.

ويرى "الطوسة"، أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الصحراء المغربية "يفضح التناقضات القائمة بين مواقف الدول، التي يبدو أن أقلها ينظر بشكل إيجابي إلى الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كحل كفيل بإنهاء الأزمة، والمحكمة الأوروبية التي أضحت ساحة للتلاعب والتحكم من طرف قوى لها أجندة خفية أكيدة". مضيفا "بالنسبة للإتحاد الأوروبي كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية، دقت ساعة الحقيقة من أجل اتخاذ مواقف واضحة والخروج من غموض بعض المقاربات". 

وتساءل الخبير المغربي، هل العلاقة بين المغرب والإتحاد الأوروبي تعتبر حيوية واستراتيجية بالنسبة للشريكين، وفي هذه المرحلة ألا ينبغي الحرص على إغلاق جميع الأبواب التي قد تلوثها وتعمل على كبحها؟ أو أنها ليست على هذا القدر من الأهمية، ما يمنح إشارة مشجعة لجميع القوى التخريبية التي تمني النفس بتحطيمها. مؤكدا أن هذا الوضع يضع في "تناقض ملتبس" موقف الدول وسلوك بعض المؤسسات مثل محكمة العدل الأوروبية "القابلة للإختراق في سياق صراعات التأثير ذات الصبغة المضطربة". وبالنسبة للمغرب، فإن هذا الوضع حيث تتبنى فيه أوروبا "الأمر ونقيضه" أضحى غير قابل للتحمل، لافتا إلى أن "بلدان أوروبا التي ترتبط مصالحها الإستراتيجية ارتباطا وثيقا مع مصالح المغرب مدعوة إلى توضيح مقارباتها وأجنداتها".

وبحسب المتحدث ذاته، فإن "وهام المجموعة الإنفصالية والهواجس المرضية لعرابها الجزائري ينبغي ألا تأسر العلاقة الثمينة التي لا محيد عنها بين المغرب والإتحاد الأوروبي". ونبه إلى أن الخروج من هذا المأزق، الذي يشل المشاريع المشتركة الوازنة ويكبل الإرادات الفضلى، يقتضي "من أوروبا القيام بتدقيق حقيقي ومراجعة نهجها"، مردفا أن الوقت قد حان للإعتراف الرسمي بسيادة المغرب على صحرائه سيرا على نهج الموقف الأمريكي أمس وموقف المملكة المتحدة غدا.

وأبرز أنه "ليس أمام أوروبا خيار آخر سوى ترجمة قناعاتها ومصالحها على أرض الواقع، ومن ثم، الخروج من هذه المنطقة الرمادية المحفوفة بالإرتياب والتردد"، معتبرا أن "ترك سحابة من الشك تخيم بالنسبة للبعض كما هو شأن قرار المحكمة، مع رغبة آخرين في توظيف هذه البطاقة الصحراوية كوسيلة للضغط قصد خدمة مصالح معينة، ليس من شأنه تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي". وعلى العكس تماما، فإن ذلك "من شأنه أن يزيد من إضعاف هذه العلاقة في لحظة تاريخية محورية، تهب فيها زوبعة جيو استراتيجية كبرى على المنطقة، تعيد رص صفوف التحالفات وعلاقات التضامن".

وقررت محكمة الإتحاد الأوروبي، في حكم ابتدائي إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مسجلة أن آثار الإتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للإلتزاماته الدولية".