محلل سياسي: الخطاب الملكي خارطة طريق للحكومة الجديدة لتنزيل النموذج التنموي

أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة يومه الجمعة 08 أكتوبر الجاري، أن الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد؛ وهو ما اعتبره المحلل السياسي "محمد شقير"، بمثابة خارطة طريق لحكومة "عزيز أخنوش".

وأوضح "شقير"، أن الأمر يقتضي تضافر الجهود والتشبث بالأولويات الإستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية، والتركيز على تنزيل النموذج التنموي الجديد. مضيفا أن الخطاب الملكي، ركز على عدد من النقاط الأساسية التي وجب على حكومة "أخنوش" التشبث بها ومواصلة إصلاحها بكونها ستفضي لا محالة بالنفع على البلاد، مبرزا أن مضمون الخطاب ركز على تجاوز تداعيات جائحة "كورونا"، وتحقيق إقلاع اقتصادي يلبي حاجيات المغاربة، مع خلق التخزين تحسبا لأي أزمات وبائية مستقبلا.

وبحسب المحلل السياسي، فإن الحكومة الحالية بأغلبيتها مطالبة بتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبره الملك ليس مخطط وإنما إطار مرن يمكن أن تتخذه الحكومة كأرضية للعمل ووضع المشاريع، وهذا يتطلب إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الإستراتيجي لسياسات التنمية. مؤكدا أن النموذج التنموي الجديد والذي سيتم تنزيله على أرض الواقع في عهد حكومة "أخنوش" الجديدة، سيحدد الإحتياجات الملحة لمملكة المستقبل، مشددا على ضرورة تكريس خيار الإنتقال الديموقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام.

هذا وصرح عدد من النواب والمستشارين، بأن الخطاب الملكي يحمل رسائل مهمة بشأن التحديات التي ينبغي رفعها، وأبرزها تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا الصدد، قال "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، إن جلالة الملك أكد في خطابه السامي أن النموذج التنموي الجديد هو بمثابة الإطار المحدد للإشتغال خلال المرحلة المقبلة، كما ركز جلالته على أولويات المرحلة المتعلقة بالجائحة، والتي ينبغي على الحكومة والبرلمان مجتمعين الإشتغال عليها من أجل تجاوز آثارها السلبية.

وأشار رئيس فريق "الحمامة"، إلى أن الخطاب الملكي تطرق أيضا للإستحقاقات الإنتخابية والخيار الديموقراطي المغربي، والمشاركة المكثفة للمواطنين في اختيار ممثليهم.

أما "أحمد التويزي"، رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، فأكد أن الخطاب الملكي ركز على ثلاثة محاور تتعلق، أساسا، بتعامل المملكة مع جائحة "كوفيد-19"، والدور الإيجابي الذي اضطلع به جميع الفاعلين من أجل تخطي هاته المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى أن عملية التلقيح تعد خير دليل على نجاح المغرب في التعاطي مع هاته الآفة العالمية.

وأبرز "التويزي"، أن جلالة الملك شدد على أن الأغلبية والمعارضة البرلمانية مدعوتان للإنخراط في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جاء ثمرة لنقاش ومشاورات عمومية واسعة توخت خلق آفاق تنموية جديدة بالمغرب.

من جهته، أفاد "النعم ميارة"، مستشار برلماني عن "الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، بأن جلالة الملك شدد في خطابه السامي على مبادئ أساسية في العمل سواء داخل البرلمان أو الحكومة والمتعلقة بالتنزيل الحقيقي والسليم للنموج التنموي الجديد. مردفا بالقول: "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تتسم بمؤشرات اقتصادية واعدة جدا ينبغي استثمارها لما فيه خدمة المواطنين ولتقدم وازدهار المغرب".

وبدوره، أشار "عبد الله بوانو"، عن حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إلى أن الخطاب الملكي توقف عند عدد من الرسائل المتعلقة بالتحديات المرتبطة بجائحة "كورونا"، التي نجح المغرب في تدبيرها بفضل العديد من الإجراءات المتخذة. مضيفا أن جلالته، ركز على عمل البرلمان والحكومة ذي الصلة بتنزيل النموذج التنموي بكل أبعاده خاصة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاع الصحة والإصلاح الضريبي وجذب الإستثمار.