خبير نفسي يحلل ظاهرة هوس الشباب المغاربة بـ"البوز"

تعليقا على قيام بعض الشباب المغاربة بخرق القانون من أجل تحقيق "البوز"، اعتبر "محسن بنزاكور"، المتخصص في علم النفس الإجتماعي، أن الشهرة التي يبحث عنها بعض أصحاب الفيديوهات جعلهم يستبيحون كل الأشياء التي كانت ممنوعة، من بينها تعريض حياتهم للخطر عبر تنفيذ التحديات في الشارع، ومس بأعراض الناس مثل "روتيني اليومي" والجرائم المصورة.

ويرى "بنزاكور"، أن الهم الوحيد للأشخاص الذين يقومون بتصوير الفيديوهات المتعلقة بالتحديات المخالفة للقانون أو الجرائم هو نسب المشاهدة، مؤكدا أنه بدلا من كسب الشهرة يصبح مصيرهم السجن، وآخرها واقعة أحد الشباب بمدينة طنجة أقدم على تجريد فتاة من ملابسها والتحرش بها جسديا بالشارع العام، فيما تكفل صديقه بتصوير الواقعة وتدولها عبر مواقع التواصل. 

وأضاف الخبير في علم النفس، أن مثل هذه الأمور أصبحت صورة مرضية اليوم، مبرزا أن التعليقات التي تكون حول مضمون الفيديو، تكون محفزة ومشجعة لتكريس مثل هذه السلوكات. مشددا على ضرورة تعزيز دور الأمن ليس فقط على المستوى الواقعي ولكن حتى على المستوى الإفتراضي، من خلال تشديد الرقابة على الفيديوهات التي توثق للعنف وتعريض سلامة الأخر للخطر، والتي تؤدي في النهاية إلى التطبيع مع الجريمة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، قد تمكنت زوال يومه الثلاثاء 14 شتنبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في المشاركة في الإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي.

ويأتي هذا التوقيف، بعد أن تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يوثق لإقدام جانح على تجريد فتاة من ملابسها والتحرش بها جسديا بالشارع العام، فيما تكلف شخص آخر بتوثيق هذه الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. وأظهرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أن هذه الواقعة تم تسجيلها بمنطقة "بوخالف" بمدينة طنجة، وأنها لم تشكل موضوع أي إشعار أو شكاية من طرف الضحية، في حين أسفرت عمليات التشخيص عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، بينما تم توقيف القاصر الذي يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوثيقها في شريط مصور ونشره بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه القاصر لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بإرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذه القضية.