استئناف حرب الملاسنات بين العثماني وزعيم "الإستقلال" بسبب "التعاقد"

بعدما أكد الأمين العام لحزب "الإستقلال" نزار بركة، في تصريحات سابقة بأن حزبه سيتراجع عن نظام "التعاقد" إذا ترأس الحكومة المقبلة، خرج رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، ليرد على ذلك عبر مستشاره المكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "خالد الصمدي".

وقال الصمدي في مقال نشره على صفحته "الفيسبوكية"، إن "حكومة الأستاذ عباس الفاسي هي أول من أقرت خيار التوظيف بالتعاقد دون أن تربط ذلك بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية". معتبرا أن "تطبيق هذا المبدأ في التوظيف في أسلاك التعليم، لجأ إليه الأستاذ عبد الإله بنكيران على سبيل الحاجة سنة 2016، معتمدا على السند القانوني السالف ذكره".

وأشار كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه "رغم صدور القانون 07/00 الخاص بالأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2000 والذي ينص على اعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة، إلا أن وزارتي التربية الوطنية في حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، لم تعمل على إخراج الأنظمة الأساسية لهذه الأكاديميات إلى حيز الوجود، مما جعل هذه الإستقلالية معلقة ولا تمكن هذه الوضعية الأكاديميات من تدبير مواردها المالية والبشرية". وذكر أن "ضغط الحاجة إلى التوظيف لتلبية متطلبات المنظومة بعد أن بلغ الإكتظاظ مداه في جميع المستويات الدراسية سنوات 2013 وما بعدها، وعدم توفر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على أنظمة أساسية تمكنها من التوظيف، جعل حكومة عبد الإله بنكيران تلجأ إلى حلول استعجالية لحل الإشكال، فتم الإعتماد على عقود وقعها كل أطر الفوج الاول الذي تم توظيفه سنة (2016) بعد النجاح في مباريات التوظيف الجهوية التي نظمت لأول مرة، في انتظار الإعداد والمصادقة على الأنظمة الأساسية للأكاديميات، التي تمكنها من الإضطلاع بمهامها كمؤسسات عمومية".

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، أن "الأنظمة الأساسية للأكاديميات المصادق عليها في مجالسها الإدارية التي يرأسها الوزير الوصي على القطاع بنفسه، تضمن المماثلة في الوضعية الإدارية ذات الصلة بالترسيم والترقي في المسار المهني بين الأساتذة أُطر الاكاديميات ونظرائهم في الوظيفة العمومية، كما تضمن لهم حق الترشح الى المباريات الإدارية والتربوية التي تفتحها الوزارة (المناصب الإدارية، التفتيش..)". لافتا إلى أن "العمل بالتوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات مكن من تكوين وتوظيف ما يفوق 100 ألف إطار خلال خمس سنوات وهو رقم غير مسبوق ساهم في التخفيف من حدة البطالة في صفوف حاملي الشهادات، ويتقدم إلى هذه المباراة كل سنة عشرات الآلاف من حاملي الشهادات".

وعلى صعيد متصل، دعا امحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه، إلى ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى إسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية.

ونوه العنصر، بدور الأساتذة أطر الأكاديميات في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، كما عبر على دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة. مبرزا أن نظام التعاقد قد إنتهى وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها. معتبرا أنه من بين الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، هو استفادة كافة الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالأقاليم البعيدة.