عريضة مغربية تدحض "أكاذيب إسرائيلية" عن المغرب

بعد الكشف عن مخطط إسرائيلي لمطالبة المغرب ودول عربية بتعويضات عن ممتلكات وأصول فقدها اليهود عندما أجبروا على الفرار من ديارهم في تلك البلدان، وقع مواطنون مغاربة من معتقدات فلسفية ودينية مختلفة، يهودا ومسلمين، عريضة تطالب إسرائيل بالكف عن "ترويج الأكاذيب" والتي "ستكون في خدمة الكراهية والتطرف".

وقال الموقعون على العريضة: "منذ أسابيع تتداول أوساط لها نفوذ في السياسة الإسرائيلية طلب تعويضات بسبب طرد اليهود من سبعة دول عربية، من بينها المغرب، وحددت المبلغ في 250 مليار دولار، هذا المطلب غريب وإن دل على شيء، فإنه يدل على عدم معرفة تاريخ المغرب وطائفته اليهودية". مشيرين إلى أن "مثل هذا المطلب يفقد كل مصداقية لما نذكر سريعا بالمراحل التي مرت بها الهجرة اليهودية من المغرب، باستثناء المحاولة الأولى التي انطلقت من فاس في بداية العشرينات والتي انتهت برجوع جميع المهاجرين بخيبة أمل واشمئزاز تجاه المنظمين الذين كانوا وعدوهم بالخيال، فإن الهجرة اليهودية المغربية باتجاه إسرائيل بدأت في الخمسينيات بتحديد كوتا من طرف السلطات الإسرائيلية بأقل من 25 ألف يهودي مغربي في كل سنة".

وأضافت العريضة، أن المغرب "آنذاك كان تحت الحماية الفرنسية ولم تتخذ السلطات الإستعمارية أي إجراء لإعاقة مغادرتهم أو سرقة ممتلكاتهم"، مفيدة بأنه "بعد استقلال المغرب كان محمد الخامس يعتبر اليهود رعاياه مثلهم مثل المسلمين فرفض منحهم جوازات سفر لكي يهاجروا، فخلال هذه الفترة وحسب مصادر إسرائيلية حوالي 36 ألف يهودي مغربي غادروا سريا بلادهم باتجاه إسرائيل... كان اختيارهم هكذا وفي أي حال لم يرغمهم أحد على مغادرة المغرب". موردة أنه "انطلاقا من 1961، ومن خلال عملية ياخين التي قامت بتنظيمها الوكالة اليهودية، وبدعم من السلطات المغربية، غادر المغرب أزيد من مائة ألف يهودي، وفي هذه الحالة كذلك بموافقتهم".

وتابع نفس المصدر: "في أغلب الحالات، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا ببيع ممتلكاتهم إلى المسلمين أو اليهود، وفي بعض الأحيان، فإن الأملاك لم تبع ويمكن لمالكيها التصرف فيها كما يشاؤون". مؤكدا أنه "لا وجود لأي سرقة أملاك"، منبها إلى أنه "من خلال عملية ياخين الشهيرة كان العملاء الصهاينة يضغطون على الناس للإسراع بالمغادرة، مما دفعهم إلى البيع بأبخس الأثمان، وهذه حقيقة ينبغي تذكيرها لمانحي الدروس ذوي الذاكرة القصيرة".