صرخة جديدة لتجمع عائلات المغاربة المطرودين من الجزائر

بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لقرار الحكومة الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر، وجه التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، دعوة إلى "تذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة".

وقال تجمع دعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر في بلاغ له، إنه "بمناسبة هذه الذكرى المؤلمة (8 دجنبر) نوجه نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم مباديء... التضامن والإحترام المتبادل وليس الكراهية والحقد... كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الإعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة. وبدون ذلك، نكون مضطرين للتذكير بالأمر في شهر دجنبر من كل سنة". مضيفا أن "الأمر يتعلق بمواصلة العمل على هذه الأحداث "التاريخية" من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي، وإعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص، وكذا التحذير كي لا تتكرر فترات مأساوية كهذه".

وذكر التجمع الدولي، بأنه "في الثامن من دجنبر 1975 اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الأشخاص الذين اندمجوا منذ عقود بالجزائر أسسوا أسرا (خاصة جزائرية مغربية) وحملو السلاح... في مواجهة المحتل الغاشم، لتتم مجازاتهم في النهاية بقرار الطرد التعسفي بدون سابق إشعار نحو المغرب". لافتا إلى أن هذا المشهد وقع في الوقت الذي كان فيه المسلمون، عبر العالم، يحتفلون بأحد أهم الأعياد الدينية: عيد الأضحى، حيث اقتيد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين ومن ذوي الإعاقة في اتجاه الحدود المغربية، موضحا أن الأمر يتعلق بأفراد من أصول مغربية، أرغموا على مغادرة الجزائر مطرودين من البلد الذي استقروا به، منذ عقود من الزمن، وغالبيتهم رأوا النور به. مشددا على أن "المعاناة تصبح كبيرة عندما يكون من يقف وراءها وتسبب فيها، مسؤولون ببلد جار، بلد شقيق".

وأضاف ذات التجمع، أن الأبناء والأحفاد ورثوا هذا الموضوع، الذي "أصبح في نظرهم عملا مؤسسا لذاكرتهم وماضيهم، واحتفظوا أيضا بآثار هذا الطرد، ولكن، على عكس آبائهم، حركتهم إرادة قوية في أن يروا هذه الأحداث معترفا بها، كي يتم رد الإعتبار لهم ولتاريخهم وآلامهم. وانطلاقا من ذلك تاريخ صيانة ذاكرة أعزاءهم الراحلين وآلامهم ولو بشكل غيابي". مسجلا أنه أمام هذه التأكيدات لحملات الطرد، فإن الغرض منها ليس التنقيص من جدواها أو نفيها تماما من قبل السلطات الجزائرية في 1975، بل العمل على كشف وإطلاع واحد على الوثائق المجمعة في جنيف، وكلها تشكل أرقاما ذات دلالة. مؤكدا أن "هذه القراءة ستتيح أيضا لكافة الأشخاص المطرودين، الذين مازالوا على قيد الحياة، أن يتحدثوا، وأن يتاح لهم التحرر من آلامهم، ليس مجرد التنفيس، وإنما تحويل ذلك كطاقة إيجابية لخدمة الذاكرة وضمان مستقبل أكثر صفاء". كما ركز أيضا، على ضرورة إعطاء الكلمة لأصوات النساء على اعتبار أنهن عشن أيضا الآلام وساهمن بشكل يومي في التكفل بعائلاتهن المكلومة.