"التجاري وفا بنك" ينخرط في مبادرة "بنك المشاريع" للإسهام في تعافي الإقتصاد الوطني من كورونا

بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، نظم التجاري وفا بنك، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي حول موضوع : "بنك المشاريع : محرك تسريع الاستثمار الصناعي و ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني".

وضم هذا اللقاء  وفق بلاغ صحفي، العديد من الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، لاسيما الإتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز الجهوية للإستثمار والفاعلين الصناعيين و Bpifrance.

ويجسد توحيد جهود هؤلاء المتدخلين إرادتهم المشتركة للعمل من أجل ضخ دينامية جديدة في اقتصادنا الوطني بغية تجاوز تداعيات الأزمة وولوج حقبة جديدة من التطوير الصناعي.

وأضاف البلاغ، أن مبادرة التجاري وفا بنك بالإنخراط في هذا الحدث هو تعبير عن دعمه الطبيعي للتدابير الحكومية لفائدة الاقتصاد الوطني، وبالأخص في ظل سياق الأزمة حيث يعد الإنعاش الصناعي أمرا حيويا، وعن التزامه الإرادي لمواكبة المستثمرين والصناعيين من أجل اغتنام فرص الإقلاع بغية تجاوز الأزمة من خلال تكثيف أو تنويع أنشطته.

وبهذه المناسبة، صرح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، في افتتاح هذه الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بأن "إرادة المجموعة تكمن في تقديم مساهمة حيوية وقوية في الإنعاش الاقتصادي عبر مواكبة خاصة لمشاريع الاستثمار والوحدات الصناعية أيا كان حجمها من أجل إعادة الأمل في انتعاش حقيقي لفائدة الفاعلين. فبلادنا تزخر بالعديد من الفرص الصناعية التي يجب استغلالها، سواء على صعيد السوق المحلية أو الصادرات ومبادرة  بنك المشاريع  هي محرك ممتاز للشروع في تحقيق قطيعة مع الأزمة ".

وتميزت هذه الندوة بمداخلة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الذي أعلن بأن بنك المشاريع تعزز بمائة فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية. وهي مبادرة ضمن العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مواكبة حاملي المشاريع ومن ضمنها القيام بشراكة مع اتحاد منظومة المقاولات الناشئة ومغرب للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج للاحتضان خاص بالمقاولات الناشئة الصناعية وإعداد دليل لمختلف عروض المواكبة المقترحة ووضع موقع إلكتروني خاص ببنك المشاريع (banquedeprojets.mcinet.gov.ma).

ومن ناحية أخرى، ذكر العلمي بأنه "من أصل 183 مليار درهم التي يتم استيرادها سنويا، يمكن تعويض 34 مليار درهم بالإنتاج المحلي، علما أن المغرب يزخر بكفاءات وإمكانيات، والتي شاهدنا بروزها تحت تأثير الأزمة الصحية".