المادة 9 من قانون المالية تثير ضجة بين الأغلبية والمعارضة

استغربت فرق برلمانية من إدراج حكومة العثماني، مادة تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، رغم رفضها من قبل البرلمان لعدة مرات سابقة.

رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب "عبد الله بوانو"، أكد أن هذه هي المرة الرابعة التي تدرج فيها الحكومة هذه المادة في مشروع قانون المالية سنة 2020، موضحا أن البرلمان رفضها.

وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن هذه المادة "غير مقبولة" بهذه الصيغة، مشددا على ضرورة فتح النقاش في القضايا المؤدية إلى رفع شكايات ضد الدولة.

وطالب نائب رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية "جمال كريمي" بنشقرون بضرورة التخلي عن هذه المادة، موضحا أن الدستور ينص على المساواة أمام العدالة.

وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هاجم المادة 9، موضحا أن من شأنه أن يضرب مناخ الاستثمار في الصميم وينفر المستثمرين ويمس بسلطة القضاء وهو "أمر لا يمكن القبول به".

ورأى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 هي نفسها المادة 8 مكرر من قانون المالية 2019، والتي لم يصادق عليها البرلمان العام الماضي.

وحسب مصادر خاصة، فإن المادة 9 استأثرت بنقاش مستفيض داخل لجنة المالية، حيث وصل عدد المتدخلين من أجل مناقشتها والتساؤل حولها وطلب شروحات بخصوصها إلى 26 تدخلا بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وفي تعقيب لوزير المالية محمد ينشعبون، أكد أنه "تمت برمجة فصول لتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانيات جميع الوزارات المعنية"، وهو ما يبين، بحسب الوزير، "رغبة الحكومة وجديتها للتنفيذ الجزئي للأحكام القضائية".

وقد اعتبر بنشعبون أن "الاقتطاع المباشر للتعويضات من ميزانيات الوزارات سيؤدي لتوقيف الاستثمار العمومي، لأن نفقات التسيير تؤدى أولا"؛ مشيرا إلى أنه "تم اقتطاع 10 مليارات درهم خلال السنوات الأخيرة"، "وإذا بقيت هذه الوتيرة فسيتم توقيف الاستثمارات وهذا خطير"، يقول وزير المالية.

وأشار بنشعبون إلى أنه "يمكن الجلوس، أغلبية ومعارضة، لصياغة حل معقول يضمن الحقوق العامة والخاصة"، معتبرا أن هذه "المسألة أصبحت استعجالية".

وأوضح أن الأغلبية والمعارضة تمضيان نحو الترافق في صيغة جديدة لهذه المادة، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية وعدم المساس بسير المرافق العامة.

وكان "نادي قضاة المغرب" قد دعا السلطة التشريعية إلى "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة" من قانون المالية لسنة 2020، "لما تشكله من تراجع عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون"، داعيا "الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها".