استراتيجية توفير "الماء" تستنفر الوزارة الوصية للبحث عن مهندسين ومتصرفين

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في بلاغ لها، أنها تبحث عن مهندسين ومتصرفين وتقنيين من مختلف التخصصات لتنزيل استراتيجيتها الخاصة بإنجاز السدود والسدود التلية والأحواض المائية وقنوات نقل وتحويل المياه.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنها خصصت 44 منصبا ماليا جديدا من أجل هذه التوظيفات، التي يتطلبها تنزيل برنامجها المتعلق بالهندسة المدنية وهندسة المياه والجيولوجيا والقانون والمعلوميات.

وأضافت الوزارة، أن هذا البرنامج يرمي إلى تحقيق العدالة والأمن المائي لبلادنا على المدى القريب والمتوسط، عبر تسريع الإستثمارات في قطاع الماء وتقديم حلول مبتكرة وهيكلية تمكن من تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي، انسجاما مع العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الماء.

وقامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء لإعداد برنامج أولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2026، وهو ما يفرض توظيف موارد بشرية متخصصة.

المهندسون الجدد (حسب بلاغ الوزارة) سيشرفون على أشغال هذه الأوراش لبرنامج إدماج الأطر الجديدة مباشرة بعد توظيفهم، وهو عبارة عن برنامج تكويني مكثف يشمل عدة عروض حول اختصاصات وتنظيم مختلف مصالح الوزارة، وكذا زيارات ميدانية وتداريب بمختلف أوراش السدود الكبرى التي توجد في طور الإنجاز، وكذا ببعض مكاتب الدراسات والمختبرات التي راكمت تجربة مهمة في ميدان إنجاز السدود والمنشآت المائية، كما تتخلل هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، دورات وورشات تكوينية حول الجانب التدبيري والمالي والمحاسباتي.

حري بالذكر، أن البنك الدولي أصدر تقريره الأخير حول أزمة المياه التي سيشهدها المغرب والذي تضمن توقعات غير سارة من قبيل انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة، وزيادة معدلات التبخر، وعدم ترشيد المياه بين الاستغلال الذاتي للإنسان، مما سيزيد من ندرة المياه، في سياق التغيرات المناخية المتوقعة، وتأثير ذلك على المغرب بحكم موقعه الجغرافي بشمال إفريقيا، على مستوى محدودية حجم موارده المائية، بما يمثل أقل من 700 متر مكعب لكل فرد سنويا، ويمكن لهاته الحصة أن تنخفض إلى 500 متر مكعب سنويا في 2030، وإلى أقل من 350 في 2050 .

ونشرت منظمة الأمم المتحدة بموازاة مع بداية أشغال المنتدى العالمي للماء المنعقد في كوريا الجنوبية، تقرير مفصل حول تنمية الموارد المائية في العالم: وقائع وأرقام ناقوس الخطر بشأن محدودية الموارد المالية، وارتفاع الطلب عليها في المدى لقصير والمتوسط والطويل: بنسبة 40 بالمائة في 2030، وبـ 55 بالمائة في 2050، وتراجع حصة الفرد من الماء.

ويدرج تقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية في العالم المغرب داخل خارطة التوزيع العالمي لندرة المياه المتزايدة، ويحذر من المخاطر المحدقة بالمياه الجوفية والناتجة عن الاستغلال المفرط، وعن التغيرات المناخية- 4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية في المغرب التي يشتد عليها ضغط الاستغلال المفرط إلى حد تناقصها وجفاف الفرشة المائية الجوفية في جهة سوس ماسة.

و يحذر أيضا من تداعيات الاستغلال المفرط للمياه الجوفية على النظام البيئي من انجراف للتربة، وتسرب المياه المالحة، على سبيل المثال ” إقليم أشتوكة أيت باها ” ما يفرض على المغرب التفكير في إقامة إدارة لتدبير مستدام لموارده المالية المحدودة. ويصنف تقرير الأمم المتحدة المغرب ضمن قائمة الدول التي يتراجع فيها منسوب المياه الجوفية بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة سنويا.

وضمن قائمة الدول التي تعاني من مستوى انحراف وتغيير نظام التدفق الطبيعي للمياه بنسبة عالية بسبب نظام تدبير السدود والتوحل والتبخر: هدر 70 مليون متر مكعب سنويا، وكذلك الأحواض المائية بالمغرب، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظام البيئي. يشير التقرير إلى أن الصدمة المائية تبدأ عندما تقل حصة الفرد من الماء سنويا عن 1700 متر مكعب، وهو الرقم الذي تراجع بالمغرب بشكل كبير .

بالرغم من تحسن نسبة الولوج للماء بالمدن والقرى المغربية في العشرية الماضية، غير أنه غير متناسق ومختلف من منطقة إلى أخرى .