مديرية الحموشي تحدث خلايا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف

باتت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على خلايا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بشكل يواكب تفعيل مقتضيات القانون 13-103 الصادر في 22 فبراير 2018، والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمرسوم الخاص بتطبيقه (10 أبريل 2019).

وبعد دخوله حيز التنفيذ في شهر شتنبر من السنة الماضية، صدر المرسوم التطبيقي للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالجريدة الرسمية.

هذا القانون الذي أثار حوله الكثير من الجدل والذي تضمن عقوبات زجرية جديدة، وأقر مجموعة من التعديلات على فصول القانون الجنائي، عن طريق "تغييره وتثمينه".

هذا المرسوم يحدد خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللامركزية للقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي،  والمحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

ونجد تمثيلية المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضوية "مسؤول بالمديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء".

وتتوخى هذه الخلايا التي تم تقديم لمحة عنها اليوم الخميس بالقنيطرة بمناسبة يوم دراسي حول التنسيق بين – القطاعي من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ترصيد التجارب التي راكمتها خلايا استقبال النساء ضحايا العنف التي تم إحداثها سنة 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية، مع ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 13-103 .

ويتعلق الأمر بمراجعة بنيوية وشاملة لهيلكة الخلايا الأمنية السابقة التي لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم باستقبال ومعالجة شكايات النساء، وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات.

وتقود هذه البنيات الجديدة خلية مركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تتمثل مهامها أساسا في تحليل المعطيات المجمعة، وبلورة التوصيات، وتأطير وتوجيه وصياغة وتحرير دلائل ومراجع، وكذا برمجة تكوينات أساسية ومستمرة وخاصة.

كما تتمثل هذه المهام في تنسيق عمل المديرية العامة للأمن الوطني مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتطوير شراكات مع الأطراف المتدخلة، وتوحيد الجهود وتنسيق الإجراءات المعتمدة.

وتميز هذا اليوم الدراسي الذي نظم بدعم من حكومة كندا، بتقديم عروض حول مستجدات القانون 13 - 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بهذه الفئة.

ويشارك في هذه اليوم الدراسي ممثلون عن وزارات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والصحة، والشبيبة والرياضة، وكذا ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي.