تفاصيل تضخيم صفقة بالملايير بوزارة الصحة

أفادت مصادر صحفية، بأن تحقيقات كشفت عن خروقات شابت صفقة 7 مليارات سنتيم في وزارة الصحة، همت بالأساس السعر الذي ضخم بمليار سنتيم إضافي بالإضافة إلى عدم احترام شروط المنافسة العادلة بين الشركات، على الرغم من الملاحظات الأولية التي قدمتها اللجنة قبل تمرير الصفقة والتي لم تؤخذ بعين الإعتبار، وهو ما دفع وزير الصحة أنس الدكالي إلى إلغائها.

وأوضحت المصادر، أن هذه الصفقات تتعلق باقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية والكواشف والمواد الكيميائية لفائدة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة، وأظهرت نتائج فتح الأظرفة المتعلقة بها التي جرت الأسبوع الماضي والحالي، أن أغلبها فازت بها شركات أجنبية، ما أثار موجة من التذمر في صفوف أرباب الشركات الوطنية. مشيرة إلى أن من بين الصفقات التي أثارت الكثير من الجدل، صفقة اقتناء دواء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س"، بمبلغ يفوق 4 ملايير سنتيم، خصص منه الثلثان لشركة أمريكية حصلت على الترخيص قبل أربعة أشهر فقط من إعلان طلب العروض، رغم أن الشركة قدمت عرضا بثمن أقل في الحصة الثانية للصفقة.

واعتبرت بعض الجهات أن إلغاء الصفقة من قبل وزير الصحة، الذي كان هو الذي أمر بفتح تحقيق حولها من طرف اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالوزارة، هو محاولة من الدكالي لـ"تلمع صورته" قبل التعديل الحكومي، الذي يرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

وكانت وزارة الصحة، قد أطلقت ثلاث طلبيات عمومية، الأولى تتعلق بشراء 6 وحدات متنقلة للفحص بالأشعة داء السل، بقيمة 14 مليون و400 ألف درهم، والثانية تهم شراء 6 وحدات طبية متنقلة للتصوير الشعاعي للثدي وأمراض النساء بقيمة 25 مليون و200 ألف درهم. أما الثالثة، فتخص ست وحدات متنقلة طبية لفحص العيون بقيمة 19 مليون و200 ألف درهم، في حين أن مصادر إعلامية أوردت أن ثمن هذه الصفقة، يبقى خياليا مقارنة مع نفس الصفقة برسم سنة 2018.

وحسب مصادر من داخل وزارة الصحة، فإن ست شركات وضعت عروضها للتنافس على هذه الصفقة، ليفاجأ الجميع بأن هناك شركة سابعة وضعت ترشيحها "خارج" الآجال القانونية التي يسمح بها قانون الصفقات العمومية وهي نفسها التي فازت بجزء كبير من الصفقة أعلاه. مؤكدة أن الشركة المحظوظة ماهي إلا الشركة التي حازت على صفقات عديدة في عهد وزير الصحة أنس الدكالي، الذي سبق أن أصدر مرسوم تعديلي صادر يوم 12 فبراير 2019، يسحب صلاحيات التعيينات في مناصب المسؤولية، وكذا المراسيم والقرارات التنظيمية  للكاتب العام (الذي أقيل)، كما حدد شروط التفويض الممنوح  له بخصوص المصادقة على الصفقات التي تبرمها مصالح الوزارة، وفسخها إذا كان مبلغها لا يفوق 500 مليون سنتيم.