اعتماد صورة جديدة لجلالة لملك في الوزارات والمؤسسات العمومية

يرتقب أن تقوم مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بالمملكة في الأيام القليلة المقبلة، بتغيير الصورة الفوتوغرافية الرسمية لجلالة الملك محمد السادس، التي اعتاد عليها المغاربة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وجاء في منشور وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يبلغهم باعتماد صورة رسمية، "التي يتعين اعتبارها، ابتداءا من 23 شتنبر 2019، الصورة الرسمية لملك البلاد". داعيا إلى العمل على إبراز وتنصيب الصورة، المعتمدة حاليا، كما أنه يمكن الحصول عليها حصريا من مجموعة "بريد المغرب". هذا وتوصلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، برسالة مستعجلة من وزارة التربية الوطنية، تدعو فيها مصالحها، إلى التنفيذ العاجل لمقتضيات المنشور، واعتماد الصورة الجديدة لجلالة الملك، في جميع الإدارات والأقسام.

وقبل عشرين عاما، اعتلى الملك محمد السادس، العرش خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني. وفي أول خطاب له عام 1999، تحدث الملك الشاب، البالغ من العمر حينها 35 عاما، عن "المعضلات الرئيسية في المغرب" مشيرا إلى البطالة والفقر والفوارق الإجتماعية، فجسد بجدارة تطلعات وآمال فئات واسعة من المغاربة. وكانت أولى القرارات التي اتخذها جلالة الملك "مدهشة" بالنسبة للمغاربة، إذ أذن جلالته بعودة المعارض المغربي الشهير "أبراهام السرفاتي"، من المنفى إلى البلاد، كما أقال وزير الداخلية القوي الذي كان يثير الخشية في عهد والده، "إدريس البصري"، رمز "سنوات الرصاص" (1960-1990) التي شهدت عمليات قمع واعتقالات سرية وتعذيب للمعارضين والإنقلابيين، فضلا عن إطلاق "هيئة الإنصاف والمصالحة" للتعويض على المعتقلين السياسيين والمناطق التي تعرضت للتهميش، وتبنى المغرب في 2004 قانونا جديدا للأسرة، وافتتاح ميناء طنجة المتوسط، الأكبر في أفريقيا من حيث حجم الحاويات في 2007، وكذا محطة "نور" في 2016 لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ورزازات، والتي تعد من الأكبر في العالم.

وأطلق الملك محمد السادس أيضا، ورشا لإصلاح الحقل الديني محوره خطاب "وسطي معتدل"، مؤكدا ضمان حرية المعتقد للمغاربة اليهود والمسيحيين الأجانب. ويتخذ جلالة الملك، بصفته "أمير المؤمنين" سلطة القرار في الشأن الديني، ويرأس المجلس العلمي الأعلى الموكول إليه الإفتاء. كما يرسم جلالته، التوجهات الإستراتيجية الكبرى للدولة ويشرف على تنفيذها، مثل التوجه نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والعودة إلى منظمة الإتحاد الإفريقي في 2017. وتحظى قضية الصحراء المغربية بالأولوية في الدبلوماسية المغربية. واقترحت الرباط في 2007 منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، ويسيطر المغرب منذ 1975 على 80 بالمئة من مساحة هذه المستعمرة الإسبانية السابقة.