مندوبية التخطيط.. تسجيل تراجع طفيف للنمو الإقتصادي ليبلغ 2.1 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إعلامية حول الوضعية الإقتصادية الوطنية، عن تسجيل النمو الإقتصادي الوطني تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2019، ليبلغ 2،1 في المائة، مقابل 3 في المائة السنة الفارطة.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني بلغ 2،1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية، سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5،3 في المائة. مضيفة أن هذه المعطيات تندرج في سياق المراجعة نحو الإنخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2،5 في المائة، و2،2 في المائة على التوالي عوض 2،8 في المائة و2،5 في المائة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5،5 في المائة و5،4 في المائة على التوالي.

وأبرزت المذكرة الإخبارية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4،9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 2،7 في المائة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018. مؤكدة أن ذلك، يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5،3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3،8 في المائة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1،3 في المائة عوض 8،6 في المائة.

وتابعت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2،9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2،8 في المائة. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 11،3 في المائة عوض 6،5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1،3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0،1 في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية إلى 2،2 في المائة عوض 4،1 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1،9 في المائة عوض 3،2 في المائة. موضحة أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، حققت نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3،1 في المائة، وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي بنسبة 4،4 في المائة عوض 2،7 في المائة، والتجارة بنسبة 2،9 في المائة عوض 2،2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1،6 في المائة عوض استقرار.

وأشارت إلى تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4،7 في المائة عوض 5،7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3،8 في المائة مقابل 4،5 في المائة، والنقل إلى 3،2 في المائة عوض 3،3 في المائة، والبريد والمواصلات إلى 1،9 في المائة عوض 2،5 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1،2 في المائة عوض 1،6 في المائة. مبرزة أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2،6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، مسجلة أنه اعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 3،1 في المائة عوض 4،4 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2،1 في المائة عوض 3 في المائة السنة الماضية. مؤكدة أن الناتج الداخلي الإجمالي، عرف نموا بلغ 3،1 في المائة عوض 3،7 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة.